نواب البرلمان يصادقون على مشروع القانون المتعلق بمكافحة الفساد

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وقد حصر جلسة المصادقة، وزير العدل، الطيب لوح، رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، ووزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة.
ويتضمن هذا النص القانوني عدة إجراءات من بينها انشاء قطب وطني جزائي مالي ذي اختصاص وطني لدى مجلس قضاء الجزائر.
مهمته البحث والتحري والمتابعة والتحقيق، في الجرائم المالية شديدة التعقيد.
وكذا الجرائم المرتبطة بها، والمتعلقة بالفساد والغش والتهرب الضريبيين.
وتمويل الجمعيات والجرائم المرتبطة بالصرف وبالمؤسسات المالية والبنكية.
إلى جانب إنشاء وكالة وطنية لتسيير العائدات المحجوزة أو المجمدة أو المصادرة في إطار مكافحة الفساد.
أما عن تشكيلته، تتضمن وكيل الجمهورية ومساعديه وقضاة تحقيق.
حيث يتم تعيينهم، وفقا لأحكام القانون الأساسي للقضاء، بحكم تخصصهم في الجرائم المالية، مع حق الاستعانة بمساعدين متخصصين في المسائل المالية.
ويتضمن القانون أحكام جديدة، تتعلق بحماية الشخص المبلغ عن الفساد من أي إجراء يمس بوظيفته أو ظروف عمله.
كما يوفر له، إمكانية لجوء المبلغ إلى قاضي الاستعجال، لوقف الاجراءات التي اتخذت ضده، دون الاخلال بحقه في طلب التعويض.
كما يتضمن القانون هذا استحداث وكالة وطنية لتسيير عائدات جرائم الفساد المحجوزة أو المجمدة، الناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون.
وهذا بهدف تحسين فعالية القضاء الجزائي في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
وتعزيز مصداقية الأحكام الجزائية في جانبها المتعلق بتجميد وحجز الأموال الناتجة عن الجريمة، وتمكين الجزائر من استرجاع الأموال المترتبة على هذه الجرائم.