حركة الإصلاح الوطني تعلن عن طرح مبادرة سياسية

أعلن الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني أحمد بن عبد السلام اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن حزبه مقدم على طرح "مبادرة سياسية جادة" على الساحة الوطنية لمواجهة ما آل إليه الوضع داخل المجتمع الجزائري. أوضح بن عبد السلام في كلمة بمناسبة الندوة السياسية التي نظمتها الحركة تحت عنوان "حركة الإصلاح من التقويم الداخلي إلى التقويم الوطني" أن هذه المبادرة التي لم يكشف عن تفاصيلها تسعى إلى "كشف الحقائق ووضع حد للتدهور الذي يعيشه المجتمع الجزائري في شتى مجالات الحياة".
وأضاف بأن ما يعيشه الشعب الجزائري في الوقت الحالي من تردي في القيم والأخلاق وتدهور في قدرته المعيشية إضافة إلى مختلف الآفات وأنواع الفساد التي تفشت داخله "يضع كل طرف أمام المسؤولية الملقاة عليه إزاء هذا الوضع"وبخصوص موضوع الندوة قال الأمين العام للحركة بأن مسألة التقويم نفسها "قائمة على جوهر وجود الأحزاب السياسية وهو خدمة الوطن والمواطنين وبناء دولة قوية تعمل على تحقيق العيش الكريم والرفاهية والأمن والأمان لمواطنيها".
وأضاف بأن المبادرة التقويمية التي تعمل من أجلها الحركة "تهدف إلى الوصول إلى حزب يشكل إضافة إيجابية لمكونات الساحة السياسية في البلاد وبإمكانه أن يكون قوة سياسية فاعلة ومعبرة عن طموحات وآمال الشعب"واسترسل نفس المتحدث مؤكدا بأن "سياسة التقويم الوطني التي تنوي الحركة انتهاجها بعد تقويمها داخليا مردها السياسات الفاشلة والمغلقة المطبقة منذ الاستقلال في كل الميادين".
واستدل في هذا السياق بما استجد في قضية بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين من "مساس لحرية وخصوصيات الأفراد" مؤكدا على ضرورة احترام الدستور في هذا المجال خاصة ما تعلق منه بالمواد الثانية والسادسة والتاسعة ودعا المسؤول الأول عن حركة الإصلاح الوطني بالمناسبة الجهات الرسمية أن "تكون متوازنة في مثل هذه المسائل التي تمس بقيم المجتمع".