شكيب خليل يجب التعاون مع الهيئات الطاقوية الدولية لترقية الصناعة الغازية

أكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل اليوم الاثنين أن المنتدى العاشر للدول المصدرة للغاز الذي سيقام يوم 19 أفريل بوهران سيتناول إمكانية التعاون مع مختلف المنتديات الدولية للطاقة في سبيل ترقية الصناعة الغازية وتعزيز سوقها الدولية. وأوضح خليل لدى تنشيطه ندوة صحفية على هامش زيارة تفقدية لولاية وهران أن التعاون مع هذه الهيئات على غرار منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبيب" والوكالة الدولية للطاقة سيكون "مثمرا" بالنسبة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز لتحقيق العديد من أهدافها المسطرة.
وأشار الوزير الى أن الجزائر "تعول كثيرا" على هذا الاجتماع العاشر من نوعه والذي سيحضره 11 وزيرا للبلدان الأعضاء الى جانب 4 وزراء يمثلون بلدان ملاحظة وضيفة للخروج بقرارات وحلول لإنعاش السوق الدولية للغاز من خلال إعادة الاستقرار لأسعارها خاصة في ظل السوق الحرة غير المتعاقدة "سبوت".
وأبرز في ذات الشأن أن الجزائر ستقدم اقتراحات "مهمة جدا" خلال هذا الاجتماع في اطار الدراسة التي قامت بها بطلب من البلدان الأعضاء بهذا المنتدى وذلك من خلال عرض استراتيجية تعتمد على محور إعادة النظر في حجم الإنتاج والعرض بهدف موازنة أسعار الغاز المعروضة في السوق الحرة (4 دولار حاليا) مع الأسعار المعتمدة بالنسبة لعقود البيع الطويلة المدى (بين 7 و8 دولار حاليا).
وذكر في نفس الصدد أن هذا المنتدى الذي تضمن بلدانه الأعضاء حصة إنتاجية تقدر ب 42 بالمائة من إجمالي الإنتاج العالمي للغاز وتتوفر على 73 بالمائة من الاحتياط العالمي لهذه المادة الطاقوية سيكون فرصة للخروج بتوصيات "مفيدة" للسوق الدولية للغاز لا سيما تبادل المعلومات والآراء والتجارب المرتبطة بجميع جوانب الصناعة الغازية.
وأكد السيد خليل من جهة أخرى تسجيل حوالي 4 ألاف مشارك في فعاليات الندوة الدولية السادسة العشر للغاز الطبيعي المميع (أل أن جي 16) التي ستحتضنها وهران من 18 الى 21 أفريل الجاري مبرزا أن طلب المشاركة في هذه التظاهرة لا يزال مستمرا خاصة من قبل المجمعات الراغبة في المشاركة في المعرض الذي تم كراء مساحاته كلية لفائدة 200 مجمع.
وأوضح أن هذه الندوة الدولية "ستكون منتدى عالميا للغاز الطبيعي المميع سيجمع كافة المتدخلين من خبراء في ميدان الصناعة الغازية ولعرض التكنولوجيات الجديدة في هذا المجال ناهيك عن مناقشة آليات تطوير سوق الغاز الطبيعي المميع في ظل الأزمات الاقتصادية وتردي حجم الطلب عليه وكذا التطور التكنولوجي للصناعات المتعددة والمرتكزة على طاقة الغاز وتطور العمليات الاستثمارية في ميدان الغاز المسال ورهانات الأمن الصناعي والمحيط في إطار انتاج وتصنيع وتسويق الغاز".