محاكمة ابن وزير إيفواري بتهمة الحرڤة والإحتيال

احتالوا على عدة ضحايا أحدهم سلبوه 350 مليون

أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة شبكة لتزوير العملة الصعبة ''الأورو''، تتكون من رعايا أفارقة من جنسية مالية رهن الحبس المؤقت، وهي التي تنشط غرب العاصمة بتهمة محاولة النصب والهجرة السرية والإقامة غير الشرعية فوق التراب الوطني، واحد منهم انتحل صفة ابن وزير بدولة كوت ديفوار. وتعمل هذه الشبكة أيضا على اختلاس وسلب أموال المواطنين الجزائريين والإحتيال عليهم بإيهامهم بالثراء الفاحش، وفي السياق نفسه؛ أودع جزائري الحبس بتهمة إهانة هيئة نظامية بالتبليغ عن جريمة البلاغ الكاذب ، وتهمة حيازة مواد معدة لتزوير النقود ومحاولة النصب، وفي هذا الصدد؛ كشفت محاكمة المتهمين في القضية؛ أن الرعايا الماليين دخلوا سرا إلى الجزائر بدون جواز سفر أو وثائق تثبت إقامتهم الشرعية فوق التراب الوطني، وأسسوا شبكة للإحتيال على الجزائريين، وهذا بانتحالهم لصفة أبناء إطارات بدولة كوت ديفوار، وآخر انتحل صفة ابن وزير بالبلد نفسه، وهذا أثناء التقائهم بالجزائري المتهم الثالث الذي وقع ضحيتهم، وأوهموه أنهم يملكون ثروة كبيرة ببلدهم، ونظرا إلى الحرب الأهلية التي تعيش فيها بلدهم، قرروا تحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الجزائر، وطالبوا منه منحهم مبلغ مالي لغرض مساعدتهم على تحويل حقيبة سوداء اللون إلى سفارة مالي بالجزائر، وأكدوا له أن الحقيبة السوداء فيها أوراق نقدية سوداء اللون، بها أكثر من 1,5 مليون أورو، وباستعمال محلول سحري يتم استيراده من سويسرا، تتحول هذه الأوراق إلى أوراق نقدية بالأورو، واستعرضوا له الكيفية والتجربة كانت ناجحة، ومنحوه 500 أورو، وفي هذه الأثناء أوقعوا الجزائري في الفخ، بحيث منحهم ما يفوق 350 مليون سنتيم، وفي المقام نفسه وبعد مدة تيقن الجزائري أنه وقع ضحية نصب واحتيال من طرف هؤلاء الأفارقة، وخلال توجهه إلى مركز الأمن أبلغ أنه تعرض إلى السرقة، ولم يكشف عن كامل التفاصيل وخلال التحريات الأمنية، توصلوا إلى معلومات مغايرة على تلك التي بلّغ عنها، لذا تمت متابعته بإهانة هيئة نظامية، وحجزت إثرها مصالح الأمن في منزله خلال التفتيش على قصاصات أوراق بيضاء على شكل أوراق نقدية من الأورو مع حقيبة، من جهته المتهم ''ل،ع'' نفى الإتهامات المنسوبة إليه موضحا أنه وقع ضحية هؤلاء المحتالين، وأضاف المتحدث نفسه أن الطمع من أوقعه في هذه المصيبة ولا علاقة له بالمحجوزات، وعن الرسائل التي كان يتلقاها هذا الأخير من عند المتهم المالي ''ك،ت'' لربط موعد مع متورط موجود في حالة فرار، أنكر معرفته به واعترفا بدخولهما بطريقة غير شرعية إلى الجزائر، إلا أن الجزائري أكدّ علاقتهما بالقضية، وأنهما كانا ضمن الشبكة التي احتالت عليه وسلبت أمواله، وبناء على معطيات التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا ضد كل المتهمين، مع تغريمهم ب50 مليون سنتيم، كما جاء في مرافعة محامي المتهم الجزائري، أن موكلها ليس بتاتا بالمتهم في هذه القضية، بل راح ضحية هذه الشبكة التي أوهمته بالمال، وطمعه دفعه لدفع مبلغ مالي معتبر، وعلى هذا الأساس طالب بتبرئة ساحة موكله من كافة التهم المسندة إليه، لتقرر رئيسة الجلسة تأجيل النطق بالحكم إلى الأيام القليلة القادمة