هكذا كشف بن بوزيد تورط ديوان الإمتحانات في‮ تزوير شهادات البكالوريا‮

المدير السابق وأمينه العام وإطارات متورطون في‮ القضية‮

إستعرضت الغرفة 6 لدى مجلس قضاء العاصمة أمس، أوراق قضية المتهمين من سلك التربية والتعليم؛ كرئيس مصلحة الدراسات والإمتحانات بمديرية التربية، مدير الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، الأمين العام للديوان الوطني للإمتحانات، المدير الفرعي للإمتحانات والمسابقات، رئيس مصلحة الباكالوريا، طالبة جامعية، العامل بمطبعة الديوان وأستاذ في اللغة الإنجليزية. إثر ورود معلومات لدى مصالح دائرة الإستعلام والأمن خلال شهر جانفي عام 2009، مفادها وجود تلاعبات بنتائج البكالوريا من طرف بعض موظفي الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات وقصد التأكد من صحة هذه المعلومات، قامت ذات المصالح بفتح تحقيق وباشرت جملة من التحريات، وتمكنت من استرجاع نسخة من شهادة الباكالوريا مزوّرة بإسم التلميذ "ع. نبيل" والتي كانت بحوزة والدته "ع. خ".
أين تم إستدعاؤها والتي صرحت خلال إستجوابها عام 2006، أنها تنقلت لدى مديرية التربية بالجزائر، أين تعرفت "ص. لزهر" الذي يشتغل بنفس المديرية، وتوطدت العلاقة بينهما إلى غاية 2007، واقترح عليها مشاركتها بمنحه منزلها لإقامة وإنشاء مدرسة خاصة، إلا أنها رفضت حسب تصريحها وبعد الإعلان الرسمي لنتائج إمتحانات الباكالوريا لسنة 2007، لأبنيها التوأم "نبيل ونبيلة"، إقترح عليها "ص. لزهر" فكرة إيداع طعن لإبنيها لدى الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، لإعادة النظر في النتائج، وهذا ما فعله "ص. ل" بصفته رئيس مصلحة الدراسات والإمتحانات بمديرية التربية طعنا بخط يده وواعدها أمام مقر الديوان ليتوسط لها لدى أخيه "ص. ع" كونه مدير الديوان، أين أدخلها إلى مكتب "م. ع" الأمين العام للديوان والذي سلم له ظرف يحتوي على الطعن الخاص بابنيها، وقد طلب "ص. ل" رجوع الأم لمنزلها وإنتظار نتائج لجنة المداولات التي يتم تشكيلها للنظر في قضية أبنائها، أين إتصل بها بعد أيام وهناها بنجاحها في شهادة الباكالوريا، وسلم لها ظرف يحتوي على كشف النقاط وشهادة نجاح مؤقتة وشهادة باكالوريا باسمها، وبعد فترة عاود "ص. ل" الإتصال ب "ع. خ" قصد منحه شهادة ميلادها الأصلية، ليسلمها لرئيس بلدية برج الكيفان لتسوية ملف قطعة أرض تقع بنفس البلدية ببيعها وإقتسام الفواتير، إلا أن هذه الأخيرة رفضت -حسب تصريحاتها دوما- أنه في تاريخ 10جويلية 2008 وبإعلان النتائج النهائية والرسمية للشهادة الباكالوريا ورسوب ابنها نبيل، تلقت رسالة SMS على هاتفها من شخص مجهول يدعي "أ. س" يشتغل بفرع الديوان الوطني للإمتحانات، يخبرها بنجاح إبنها بعد الطعن الذي قدمته عام 2007، كما طلب منها بيع له سيارتها بالتقسيط، وأن يدفع لها مبلغ 15 مليون، فرفضت واعتبرتها رشوة، كما سردت أنها بعد أيام إستقبلها مدير الفرع وأخبرها أنه لا يوجد أي طعن إلا أن "س. أ" وعدها بأنه سيسوي لها الأمر وفعلا في أول أيام رمضان منحها الشهادة، إلا أنها تفاجأت بكون رقم تسجيل إبنيها متطابق تماما، وبعدها إكتشفت أن ما دبره "ص. ل" عبارة عن تمويه فوعدت بفضحه، أين تنقلت إلى مقر مديرية التربية والتعليم مقاطعة الجزائر شرق، أين كان متواجدا بالصدفة وزير التربية والتعليم في زيارة عمل، فأخبرته بمشكلتها وسلمت له الشهادة المزورة، والذي أمر نتيجة ذلك بفتح تحقيق في القضية، ونتيجة لذلك صدر قرار بتوقيف إبنتها عن الدراسة بالجامعة ومواصلة التحريات.
وبتاريخ ماي 2009 تم تقديم جميع الأطراف أمام نيابة سيدي امحمد، والتي سمحت بفتح تحقيق بتهم إساءة إستغلال الوظيفة والتزوير والإستعمال المزور والنصب والإحتيال والمشاركة في التزوير، وأثناء مجريات التحقيق أنكر "ص. ل" كل ما نسب إليه، حيث صرح أنه وبينما كان بمكتبه، قصدته الأم "ع. خ"، حيث أنه ثبت من خلال مجريات التحقيق والوثائق المرفقة بالملف، أنه وبعد نشر نتائج إمتحانات شهادة البكالوريا 2007، تقدمت المتهمة "ع. خ" بطلب مراجعة تصحيح علامات إبنيها التوأم، وخلافا لما هو منصوص عليه في القرار الوزاري رقم 37 المؤرخ في 2004/5/15، الذي ينص على عدم جواز الطعن في العلامات الممنوعة في شهادة الباكالوريا، كما ثبت حسب تصريحات موظفي الديوان، أنها إستخرجت الشهادة المزورة من جهاز "أ. س" و"ك. س" والذي أكد أن المتهمة " عرضت عليه مسكن مقابل مساعدتها في إنجاح أبنائها.