فتحت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة ملف تزوير شهادات النجاح في شهادة البكالوريا التي أثارت ضجة، وكشفت تورط ثمانية إطارات من سلك التربية الوطنية، بعدما أمر وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، بفتح تحقيق ميداني حول الحادثة، على إثر اللقاء الذي جمعه صدفة بأم لتوأم رسبا في الحصول على البكالوريا وتما إنجاحهما بطريقة غير قانونية. وانطلقت ملابسات الفضيحة حسب إفادات “ع.خ” أثناء التحقيق في 2006، لما طلبت من مسؤولي مديرية التربية بالجزائر بتمكينها من تحويل ابنها “ع. نبيل” للدراسة بثانوية أخرى بدلا من تلك التي كان بها، والتقت هناك ب “ص. لزهر”، رئيس مصلحة الدراسة والامتحانات بمديرية التربية، الذي طالبها بتمكينه من استغلال مسكنها الذي هو عبارة عن فيلا كمقر لمدرسة خاصة يكون هو المسؤول عنها، غير أنها رفضت المقترح جملة وتفصيلا. وفي محاولة منه لبلوغ مراده، اقترح “ص. لزهر” على “ع.خ” الطعن في رسوب ابنيها التوأم في شهادة البكالوريا لسنة 2007 لدى الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، وتوسطه لها لدى شقيقه “ص. علي” مدير الديوان، الفكرة التي اقتنعت بها “ع.خ” التي تحصلت بعد فترة من ذلك على كشف نقاط وشهادة نجاح مؤقتة خاصة بابنتها “ع. نبيلة”، من “ص. لزهر” الذي اتصل بها مجددا ودعاها إلى شراء قطعة أرض تقع بمنطقة برج الكيفان، وبعدها بيعها على أن يقتسما مناصفة الفوائد المترتبة عن ذلك، غير أن “ع.خ” رفضت الأمر، لتتلقى بعد رسوب ابنها “ع. نبيل” في شهادة البكالوريا لسنة 2008، رسالة نصية عن طريق هاتفها من مصدر مجهول، يطالبها فيها صاحبها بمهاتفته، فتجاوبت واتصلت بهذا المصدر الذي اتضح بأنه المدعو “أ. سمير” موظف بفرع القبة للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، وأطلعها بأن ابنها “ع. نبيل”، بالرغم من عدم وجود اسمه ضمن قائمة الناجحين في شهادة البكالوريا، فإنه ناجح، ودعاها للتقدم لاستلام الشهادة، وهذا مقابل أن تبيعه سيارتها بالتقسيط على أن يمنح لها تسبيقا يقدر ب 15 مليون سنتيم، إلا أنها رفضت طلبه، وقصدت مقر فرع ديوان الإمتحانات والمسابقات بالقبة، لتتفاجأ برسوب ابنها، فعاودت الاتصال ب “أ. سمير”، الذي أكد لها بأنها ستتسلم شهادة نجاح ابنها، وسلّم لها الشهادة ببرج البحري، إلا أنها تحمل نفس الرقم التسلسلي لشهادة نجاح أخته التوأم “ع. نبيلة”، مطالبا الأم بعدم تمكين أي أحد من معرفة الأمر. وعاود “أ. سمير” التهجم على “ع.خ” فما كان عليها سوى التقدم لمقر مديرية التربية والتعليم للإلتقاء ب “ص. لزهر” وأطلعته بالأمر، فأطلعها بأنه سيسجل ابنها بالجامعة بوساطة من أحد معارفه، غير أنها رفضت المقترح لتقرر تقديم شكوى لدى مديرية التربية والتعليم مقاطعة الجزائر-شرق، وأطلعت الوزير أبو بكر بن بوزيد بالأمر، بعدما التقته هناك صدفة وهو بصدد القيام بزيارة عمل وتفقد. والتمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبات متفاوتة ضد المتهمين في القضية تراوحت بين العام وخمس سنوات سجنا نافذا، حيث طالب بعقاب إطارات الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات المتابعين في الملف بخمس سنوات سجنا نافذا، وهذا في انتظار النطق بالحكم الذي سيصدر في بداية ماي القادم.
