عام وثلاث سنوات حبسا ضد المتهمين بتزوير شهادات نجاح البكالوريا

بعدما ألغي حكم براءتهم الصادر من المحكمة الابتدائية

عام وثلاث سنوات حبسا ضد المتهمين بتزوير شهادات نجاح البكالوريا
أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة حكما يقضي بإلغاء حكم البراءة الصادر عن المحكمة الابتدائية في حق بعض المتهمين في قضية تزوير شهادات النجاح في شهادة البكالوريا، المتورط فيها ثمانية إطارات من سلك التربية الوطنية، والقضاء مجددا بتشديد العقوبة ضدهم وإصدار إحكام تتراوح بين عام وثلاث سنوات حبسا نافذا.
جاء هذا الحكم بمجلس قضاء العاصمة بعدما التمس النائب العام تسليط عقوبات متفاوتة ضد المتهمين، تتراوح بين عام وخمس سنوات سجنا نافذا، إذ طالب بعقاب إطارات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بخمس سنوات سجنا نافذا.
وفتح تحقيق في القضية بأمر من وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، مثلما أشارت إليه “الفجر” في أعدادها السابقة، على إثر اللقاء الذي جمعه صدفة بأم لتوأمين رسبا في شهادة البكالوريا وتم إنجاحهما بطريقة غير قانونية، حيث تقدمت “ع. خ” بعد اللقاء الذي جمعها بالوزير صدفة بمديرية التربية والتعليم مقاطعة الجزائر - شرق، بشكوى حول تصرفات بعض موظفي مديرية الامتحانات، وسلمت الوزير شهادة نجاح في البكالوريا مزورة تحمل اسم ابنتها “ع. نبيلة”، ليصدر أبوبكر بن بوزيد، بعد ذلك أمرا يقضي بتوقيف الطالب من مزاولة الدراسة بالجامعة التي التحق بها.
وتعرضت الضحية “ع. خ” حسب الملف لعدة مضايقات من طرف بعض موظفي مديرية الامتحانات والمسابقات المتورطين في القضية، عندما طالبتهم بتمكينها من تحويل ابنها “ع. نبيل” للدراسة في ثانوية أخرى بدل تلك التي كان بها، وهذا بتميكن “ص. لزهر” رئيس مصلحة الدراسة والامتحانات بمديرية التربية من استغلال مسكنها الذي هو عبارة عن فيلا كمقر لمدرسة خاصة يكون مسؤولا عليها، إلا أنها رفضت هذا الاقتراح، كما طالبها موظفون آخرون من تمكينهم من رشاوى في شكل مبالغ مالية بالأورو وخرفان مقابل التقدم بالطعن في رسوب ابنيها في شهادة البكالوريا لسنة 2007 لدى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.