إدانة المدير وستة معاوينه بعد النقض في الحكم السابق بالمدية

قضية فرار السجناء من مؤسسة إعادة التربية

نطقت أمس، الغرفة الجزائية الأولى بمحكمة الجنح في مجلس قضاء المدية، بالحبس النافذ لمدة 15 شهراً في حق مدير مؤسسة إعادة التربية وكذا ستة معاونيه بجنحة الإهمال المؤدي إلى فرار مساجين من المؤسسة العقابية، بعد الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمدية والقاضي بإدانتهم بذات الجنحة وعاقبتهم بسنتين حبسا نافذا وبرّأتهم من جنحة تعريض مؤسسة للخطر. وقائع القضية أعيد فيها سرد ذات التفاصيل بنوع من الدقة التي أدليت خلال المحاكمة الأولى والتي تعود إلى شهر فيفري الماضي، حيث نفى المتهمون ولدى مثولهم أمام هيئة المحكمة التهم الموجهة إليهم وأرجعوا السبب الرئيسي لعملية الفرار إلى هشاشة البناء التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وعاد المدير المدعو ''خ. ن'' إلى تصريحاته السابقة، حيث أكد أنه قام بواجبه على أكمل وجه، خصوصا فيما يتعلق بالجانب الأمني منذ توليه المنصب في الصائفة الماضية، أما رئيس الاحتباس المدعو ''ن. أ'' صرح أنه لم يكن وقت الحادثة بداخل المؤسسة، أين أنهى عمله على الساعة الخامسة دون أن يتلقى أي إشعار يستدعى الخطر، في حين صرح البقية أنهم لم يلمحوا أي خطر وكان الأمر عاديا من خلال التفقد الدوري لقاعات الحراسة كل ربع ساعة، إلى جانب أن كاميرات المراقبة لم يُلحظ بها حركات مشبوهة، كما أن القاعة رقم 02 تم تفقدها أكثر من مرتين، حيث تم الاستماع إلى طلبات بعض المساجين وهم قرابة 60 شخصا وكانت آخرها خمس دقائق قبل الحادثة التي وقعت في حدود الساعة 21,20، حين أبلغوا الحراس عن الجريمة،ليتم إخبار مدير المؤسسة بالحادثة أين أعلن حالة طوارئ. ممثل الحق العام ولدى مرافعته أكد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر والمتابعة الصارمة، خاصة أن المؤسسة تعاني من بعض النقائص، ولا يمكن أن نتذرع بمثل هذه المخالفات، علما بأن السقف سبق وأن سقط مع تعيين مرشدين بالقاعة لا يؤتمن جانبهم، إضافة إلى المراقبة القانونية التي لابد أن تكون كل 15 دقيقة، وهو الشيء الذي لم يحدث وعلى هذا الأساس التمس تأييد الحكم السابق، أما دفاع المتهمين أجمعوا في مرافعتهم على هشاشة البناء وقِدم التجهيزات، ونقص التغطية الأمنية بكاميرات المراقبة الذي قام مدير السجن بإرسال تقارير حولها إلى السلطات الوصية تثبت ذلك، حيث كان ذلك منذ جانفي الفارط من السنة الجارية، معتبرين أن المتهمين السبعة لم يقوموا بأي تقصير أو إهمال أدى إلى فرار المساجين، وهي كافة الإجراءات تم أخذها بعين الاعتبار بعد الحادثة، ليلتمسوا من جديد البراءة في حق كل واحد منهم ويتعلق الأمر بكل من ''خ. ن'' و''ن. أ'' و''ز. م'' و''ب. أ'' و''ر. ا'' و''ب. م'' و''ح. ع''، وعقب صدور الحكم شهدت قاعة الجلسات رفضا للحكم الصادر في حق المتهمين من قبل عائلاتهم الذين غصت بهم القاعة.
أحد المتهمين الفارّين من المحكمة يُسلم نفسه لوكيل الجمهورية بالمدية
سلم أمس، أحد الفارين من قفص الإتهام بمحكمة المدية، نفسه لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة، بعد قرابة 24 ساعة من الفرار، وحسب مصادر "النهار"؛ فإن الهارب المدعو "ع.خ" في العشرينات من عمره، أقدم رفقة والده على تقديم نفسه أمام ذات الجهات في حدود الساعة 13.00 بعد الزوال، حيث تم التحقيق معه، ليتم إعادة إيداعه الحبس، في الوقت ذاته لا تزال عناصر الأمن الوطني في حالة تأهب قصوى للبحث عن الجاني الثاني المدعو "م.ل"، الذي ينحدر من حي ثنية الحجر.
يذكر أن الحادثة وقعت أول أمس؛ حين قام المحبوسان بالفرار من الباب الخلفي لقفص الإتهام والاتجاه نحو قاعة المحكمة ليتمكنوا من الفرار، بعدما أحدثوا فوضى جعلت من عناصر الشرطة تحقق في الأمر عدة مرات، لينفذوا عمليتهم في حين غرة.