تأييد الحكم المستأنف في قضية إطارات مؤسسة اتصالات الجزائر

سطيف

أيدت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سطيف، أمس، الحكم المستأنف ضد إطارات سابقة بمؤسسة اتصالات الجزائر الذي سبق وأن نطقت به المحكمة الابتدائية في 21 أكتوبر الأخير.
أدانت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سطيف كلا من سليمان خير الدين ومولود جزيري المسؤولين السابقين لاتصالات الجزائر بخمس وثلاث سنوات سجنا على التوالي، وذلك خلال الجلسة الأولية لمحكمة سطيف التي أصدرت أيضا حكما آخر بسنتين حبسا ضد بوعلام عجفان مسؤول مالي سابق، بالإضافة إلى عقوبة غرامة مالية تقدر بمليون دينار لكل من المتهمين الثلاثة.
للتذكير، فقد توبع كل من سليمان خير الدين ومولود جزيري وهما مديران عامان سابقان لاتصالات الجزائر وكذا بوعلام عجفان مدير مالي سابق ومحاسب بذات المؤسسة إلى جانب 5 أشخاص آخرين متورطين في نفس القضية، بتهم عديدة منها اختلاس أموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة وجنحة قبض وثائق بنكية غير مطابقة للقانون بالإضافة إلى جنحة الاستفادة من سلطة الأعوان العمومية والتزوير واستعمال المزور في وثائق بنكية.
وحسب مصادر قضائية فقد تفجرت القضية عقب الشكوى التي تقدم بها بنك “نتكسيس“ بسطيف حول وثائق مزورة مسحوبة عليها من طرف الشركة السطايفية للكوابل الفائزة بصفقة بقيمة 13.8 مليار دينار لتزويد مؤسسة اتصالات الجزائر بالكوابل.
واستنادا إلى نفس المصدر، فقد تحصلت الشركة السطايفية للكوابل في هذا الإطار من بنك “نتكسيس“ سطيف على مبلغ 200 مليون دينار، وهي قيمة الاختلاسات الواردة في ملف القضية دون تنفيذ الصفقة.
يذكر أن محاكمة الإطارات السابقين لمؤسسة اتصالات الجزائر تأجلت من قبل ثلاث مرات، بطلب من الدفاع في المرة الأولى ثم بسبب غياب الشهود وفي المرة الأخيرة لغياب أحد المتهمين.