أدانت غرفة الجنح بمجلس قضاء المدية، أول أمس، مدير سجن المدية السابق و6 من مساعديه ب15 شهرا حبسا نافذا، في قضية هروب المساجين من سجن المدية، والتي تعود أطوارها إلى شهر فيفري المنصرم، في الوقت الذي كانت عائلات المتهمين تنتظر البراءة خاصة بعد الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، والتى أدانت خلاله المتهمين بسنتين حبسا نافذا بجنحة الإهمال المؤدي إلى فرار مساجين من المؤسسة العقابية. جلسة المحاكمة أعيد فيها سرد التفاصيل التي ذكرت في المحكمة الابتدائية، حيث نفى المتهمون التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا في حين أكد ممثل الحق العام لدى مرافعته على ضرورة أخذ الحيطة والحذر والمتابعة الصارمة، خاصة أن المؤسسة تعاني من بعض النقائص ولا يمكن التذرع بمثل هذه الذرائع، والتمس في الأخير تأييد الحكم السابق، أما محامو الدفاع فقد ركزوا في مرافعاتهم على هشاشة البناء وقِدم التجهيزات ونقص التغطية الأمنية بكاميرات المراقبة، مما سهل عملية الهروب، معتبرين أن المتهمين السبعة لم يقوموا بأي تقصير أو إهمال أدى إلى فرار المساجين، ليلتمسوا البراءة في حق موكليهم. وعقب النطق بقرار الإدانة شهدت قاعة الجلسات صراخ وبكاء عائلات المتهمين الذين غصت بهم القاعة، خاصة وان أغلبيتهم كانوا ينتظرون البراءة. من جهة أخرى، قام أحد المساجين الفارين من محكمة المدية مساء أمس بتسليم نفسه لمصالح الأمن بعد وساطة عائلته، في حين لا يزال الثاني والذي ينحدر من حي ثنية الحجر محل بحث من طرف رجال الأمن.
