سونلغاز تحدث المفاجأة.. تساند إطاراتها وترفض التأسس طرفا مدنيا

النيابة أكدت التهم وطالبت بتسليط عقوبة بين عامين و5 سنوات حبسا للمتهمين

''لم ولن نعلن تأسسنا طرفا مدنيا في القضية، لأنه لم يلحقنا أي ضرر''، هكذا رد الممثل القانوني للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز ''سونلغاز'' وهو ماثل أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس، بخصوص قضية الصفقات المخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به وتبديد المال العام، وإساءة استغلال الوظيفة المتابع من أجلها إطارات صندوق الخدمات الإجتماعية والثقافية والصناعات الكهربائية والغازية التابع لمجمع سونلغاز.
وهي التصريحات التي أعطت القضية مجرى آخر وحولت طابعها من ''فضيحة تبديد واختلاس هزت القطاع ''إلى مجرد ''ملف فارغ '' تعلق بجمع تبرعات من طرف العمال احتفاء بترسيمهم وتنصيبهم بعقود محددة الآجال وبصفقات عمرة ومخيمات للأطفال، تمت عن طريق استشارات ضيقة نظرا إلى ضيق الوقت ولإخلال وكالة سياحية بالتزاماتها المتعلقة بنقل العمال.
بعد أكثر من تسع ساعات من الإستجوابات المعمقة التي قامت بها القاضية ''دربوشي سلوى'' مع المتهمين الذين بلغ عددهم ال19 متهما إلى جانب 29 شاهدا، في محاكمة دامت مجرياتها إلى غاية منتصف الليل، تمخض بأن كل الصفقات العمومية المبرمة من قبل لجنة الخدمات لمجمع سونلغاز تمت بطريقة قانونية، إذ أجمع إطارات الصندوق وعلى رأسهم رئيس فيديرالية الصناعات الغازية والكهربائية، وهو أيضا الأمين العام للنقابة الجزائرية والمكلف بالمنازعات، ويشغل أيضا مناصب أخرى ذات أهمية مثل رئيس مجلس إدارة الخدمات الإجتماعية على مستوى مجمع سونلغاز ورئيس التعاضدية، إلى جانب المدير العام للخدمات الإجتماعية، على أن الإتفاقيات التي أبرمت باسم ولحساب لجنة الخدمات الإجتماعية دون اللجوء إلى المناقصات المفتوحة، مرده عنصر الإستعجال، حيث وفي ظل هذا أكد المتهم ''ت.ع'' وهو يرد على سؤال مفاده، أن الشهود صرحوا بأنه تم جمع مبالغ مالية في إطار التحضير لحفلات بطريقة مخالفة للقانون، قائلا إن عملية جمع التبرعات لإقامة حفلات بخصوص المناسبات متروكة للعمال، مفيدا أنه جرى العرف أن العمال يقومون بجمع الأموال من تلقاء أنفسهم بطريقة ودية فيما بينهم، وأوضح أن المبادرة جاءت من طرفهم، وعن مهمة مجلس التوجيه الذي كان يتولى عملية التسويق ورئاسته قال، ''من مهامي الأساسية رسم الخطوط العريضة لسياسة الخدمات الإجتماعية على مستوى المجمع، ومن بين صلاحياتي تحديد كيفية إبرام الصفقات وأن بنودها تم تحديدها وفقا للنصوص والتنظيمات التي يطبقها مجمع سونلغاز وفقا للتعليمة رقم 6 و 7 للمجمع، مؤكدا أن قرارات المجلس تُتخذ بالأغلبية، ليعود ويشير إلى أن مجلس التوجيه ليس من صلاحياته التسيير بل إن هذا الإختصاص من صلاحيات المديرية العامة، وعن تقرير لجنة الخبراء المؤرخ في ال29 أكتوبر من السنة الماضية، صرح ''ت.ع'' أن إبرام الصفقات والعقود من اختصاص المسيرين وليس من صلاحياته بصفته رئيس اللجنة، موضحا أنه ورد إليهم تقرير من المديرية العامة تضمن في خلاصته، أنه لا وجود لأية خروقات بل توجد مخالفات بسيطة، من جانب آخر أنكر المتهم ''د.ع'' كل ما وجه إليه وتمسك بنفس التصريحات التي أدلى بها المتهم الأول، من جهتهم أجمع أصحاب وكلات السفر والفنادق على غرار وكالة ''هيبون تور، أمليتد فوايج'' وفندق ''الشاطئ الجميل ، الصنوبر الذهبي والجرف الذهبي''، الذين وجهت لهم تهم المشاركة في تبديد الأموال والإستفادة من سلطة تأثير الأعوان، على شرعية الصفقات عن طريق مناقصات مفتوحة وأخرى عن طريق الإستشارة الضيقة.
بالموازاة وبالإستماع إلى الشهود من بينهم رئيسة الشعبة الصحية الإجتماعية في الناحية الوسطى للجزائر بمعية طبيب بالمركز الطبي لخلفية بوخالفة، فقد صرح هؤلاء أن المدعو''ت.ع'' هو من طلب منهم إخطار العمال المتعاقدين الشاغلين بالمراكز الطبية، بأنه تقرر الإعداد لحفلة، حيث أكدت رئيسة الشعبة أنها اتصلت برؤساء المراكز الطبية وأخطرتهم أنه تقرر جمع مبلغ 5 آلاف دج للسلك الطبي و 3 آلاف دج للسلك شبه الطبي. وعلى صعيد ذي صلة، أكد مندوب العمال وأمين عام النقابة بصفته طرفا مدنيا، أنه رفض جمع التبرعات ورفض الفكرة، كون أن العملية ممنوعة وأن القانون الداخلي يمنع عملية جمع الأموال، وعلى ضوء هذا قام وكيل الجمهورية ''رقاد عبد الرحيم'' من مكانه وراح يؤكد في مرافعته، على أنه تبين من خلال المناقشات ثبوت تهمة جمع التبرعات، إذ أكد أن تحصيل الأموال تم عبر مرحلتين، ما يؤكد ثبوت أركان الفعل وفقا للمادة 8 من الأمر 03/77، قبل أن يوضح أن الصفقات المتعلقة بالمخيم الصيفي للأطفال لسنة 2007 التي فاقت تكلفتها من 12 مليون بالتراضي.