كامارا الإفريقي.. مفتش شرطة وإطار مزيف بوزارة الدفاع استفادوا من شرائح موبيليس

المدير العام السابق مهدّد بالحبس عاما والتماس 5 سنوات لإطارات آخرين

كشفت محاكمة إطارات موبيليس ومؤسسة اتصالات الجزائر أمس، في جلسة استثنائية بمجلس قضاء العاصمة، تورط مفتش شرطة وإطار سام مزيف بوزارة الدفاع في ذات القضية، وهما اللذان استفادا من 265 شريحة موبيليس كلها بأسماء مختلفة، ادعى الأول أنها لزملاء له في سلك الشرطة وقال الثاني أنها لإطارات بوزارة الدفاع وقضاة بوزارة العدل.
مكّن تواطؤ إطارات وموظفي مؤسسة اتصالات الجزائر وموبيليس، ما لا يزيد عن 10 أشخاص من استخراج 400 شريحة بهويات مزورة وملفات غير قانونية، في الوقت الذي كانت فيه المؤسسة تخصصها للهيئات الرسمية والوزارات والسفارات، نظرا إلى ندرتها وكثرة الطلب عليها، الأمر الذي جعل هؤلاء يستغلون الفرصة لإعادة المتاجرة بها في السوق السوداء.واستعملت هذه الشرائح حسب التحقيقات التي أفضى إليها رجال الأمن من طرف أفارقة، وشخصيات أخرى كانت تستعملها للإتصال الدولية ما جعل فواتير بعضها تصل إلى 900 مليون سنتيم، الشيء الذي أسال لعاب بعض المتهمين واستعملوها كهواتف عمومية، ومنهم من قام باستئجارها لأجانب بغية الإتصال إلى دول أخرى مقابل أثمان معلومة، دون التفكير في الشخص الذي دونت الشريحة على اسمه.وبلغت القيمة الإجمالية لفواتير هذه الشرائح في شهرين لكل واحدة منها 6 ملايير و700 مليون سنتيم، حسب الخبرة التي توصل إليها الخبير المكلف بضبط الخسائر المادية والأضرار الناجمة عن قضية الحال، حيث تورط في القضية الرئيس المدير العام لمؤسسة اتصالات الجزائر السابق، المدير العام لمؤسسة موبيليس السابق ومستشاره وكاتبته، ثلاثة من موظفي خلية GSM بمؤسسة موبيليس وثمانية موظفين بمكتب بريد حسين داي، إلى جانب مستفيدين وأشخاص توسطوا لهم للحصول على هذه الشرائح.ومن بين المستفيدين إفريقي يدعى ''كمارا'' تمكن من استخراج 6 شرائح بأسماء جزائريين بوساطة كاتبة المدير العام، وكان موظفو المؤسسة يتساهلون في تطبيق الإجراءات مما مكن مفتش الشرطة من استخراج 112 شريحة، كل واحدة منها تختلف في هوية صاحبها عن الآخر، أين كان يعتمد في ذلك على هويات لأشخاص تم نزع وثائقهم على مستوى الحواجز الأمنية، وكان يدعى هذا الأخير ب''رشيد تيبازة''.واستفاد من جهة أخرى، المدعو ''سي عمار'' من 153 شريحة كلها بهويات مختلفة، كان يصرح بأنها لإطارات بوزارتي الدفاع والعدل على أساس أنه معروف كونه أحد الضباط السامين بوزارة الدفاع لدى موظفي المؤسسة، في حين كانت تلك الشرائح تستغل لأغراض أخرى كإعادة بيعها بالسوق السوداء، أو تأجيرها لأجانب وأشخاص آخرين بما أن فاتورة المكالمات ستسدد من طرف أشخاص آخرين.ويكمن دور موظفي البريد في القضية -حسب الملف- في التأشير على عقد الإلتزام الخاص بهذه الشرائح على أنه تم دفع مستحقاتها، في حين لم يتم التسديد في الواقع، الشيء الذي جعلهم يتهربون حتى من قيمة الإشتراكات، في حين توبع مستشار المدير العام بتهمة المشاركة في التبديد نظرا لتوقيعه على شرائح بدون حضور أصحابها شخصيا.والتمس النائب العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا لكل من الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر ''ع. م''، والمدير العام ''ش. م''، و18 شهرا حبسا نافذا ضد مستشاره ''ب. ع''، عامين حبسا نافذا ضد كاتبة المدير العام.