التماس بين عام وخمس سنوات سجنا في قضية المضاربة في منح خطوط “جي. أس. أم”

تورط فيها إطارات باتصالات الجزائر و”موبيليس”

خصصت أمس الغرفة الجزائرية لمجلس قضاء العاصمة جلسة استثنائية للنظر في قضية المضاربة في منح شرائح “جي أس أم”، بطريقة غير شرعية، المتورط فيها الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة اتصالات الجزائر والمدير العام ل”موبيليس” وعدة متهمين آخرين سبق للمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد أن أدانتهم بأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا.
وأفاد “ع. م” الرئيس المدير العام لمؤسسسة اتصالات الجزائر سابقا بأن الشرائح منحت لبعض الأشخاص بطريقة غير شرعية، استعملت ثم تم تأجيرها لأفارقة وأجانب وأجريت بواسطتها مكالمات هاتفية باتجاه مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى عدم تورطه في قضية تعود وقائعها إلى 2004 على عكس ما يتضمن ملفه القضائي الذي يكشف أنه هو من كان يؤشر بالموافقة على طلبات الحصول على الشرائح دون التأكد من توفر الشروط اللازمة لذلك، ناهيك عن تلقيه عقود التزامات خاصة ببعض الإطارات السامين بالدولة بواسطة فاكس. وأنكر المدير العام ل”موبيليس” تسليمه لأية شريحة “جي. أس. أم” بنية سيئة لأي كان، وأنه توسط لتمكين أي شخص من هذه الشرائح، وأوضح أنه أعد وكالة يكلف بموجبها مستشاره بالقيام بمهمة منح هذه الشرائح بطريقة قانونية، وأضاف أن المؤسسة كانت تمكن الهيئات الرسمية من الخطوط الهاتفية، مع العلم أن ذات المتهم كان قد صرح أثناء التحقيق معه بأن شرائح “جي. أس. أم” استفادت منها عدة شخصيات بعدما تلقت “موبيليس” أوامر وتوصيات، وقال إن مؤسسته كانت في مرحلة النمو ومطالبة باللحاق ب”جازي” وضم أكبر عدد ممكن من المشتركين. ممثل الحق العام التمس تسليط عقوبات متفاوتة ضد المتهمين في قضية الحال، تراوحت بين عام وخمس سنوات سجنا نافذا مع تطبيق القانون ضد أحدهم، حيث طالبت النيابة بإدانة كل من الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة اتصالات الجزائر والمدير العام السابق ل”موبيليس” بعام حبسا نافذا، وبمعاقبة مفتش شرطة وشخص آخر في حالة فرار بخمس سنوات سجنا نافذا.