إيداع محامية وناشطة سياسية الحبس بتهمة النصب والإحتيال

المتهمة كانت في قائمة المحكوم عليهم بالإعدام من طرف الجماعات المسلحة

استمعت رئيسة جلسة الجنح بالمحكمة الإبتدائية في الشراڤة، إلى ناشطة سياسية ومحامية سابقة حكمت عليها الجماعات الإرهابية بالإعدام بعد حرق مكتبها مرتين في العشرية السوداء، وهي زوجة رئيس سابق لدائرة شرشال حيث تتواجد رهن الحبس المؤقت منذ أكثر من أسبوع، بعد تنفيذ أمر بالقبض الصادر في حقها سنة 1998 بتهمة النصب والإحتيال على عسكري والتزوير واستعمال المزور وإدانتها غيابيا بسنة حبسا.
وفي هذا المقام، مثلت المحامية والناشطة السياسية ''د. ف'' أمام الرئيسة مرتدية خمارا طويلا أسود يغطي جبينها وكتفيها واضعة نظارات طبية للمحاكمة في ملف يتعلق بالإحتيال على عسكري في بيع شقة له في إحدى عمارات شرشال وتزوير وثيقة التنازل وعقد الإيجار في سنة 1996، بحيث فُجع المحامون وتفاجؤوا عندما أفصحت أنها كانت محامية بعزها وهيبتها سنوات التسعينات، لتروي مأساة حقيقية لمحامية وسياسية في نفس الوقت كافحت وعانت الويلات أيام كانت في قائمة المحكوم عليهم بالإعدام من طرف الجماعات الإرهابية في الجزائر والدموع تنزل من عينيها، محاولة تأكيد براءتها وشرح وضعيتها وسبب مغادرتها للجزائر نهاية 1997. وفي هذا السياق، فقد واجهتها القاضية بالوقائع التي موضوعها احتيالها على عسكري استلمت منه 30 مليون وأوهمته ببيع شقة له في شرشال، غير أن الضحية لم يجد لا المسكن ولا العمارة وأن الوثيقة التي منحتها له مزورة، وعلى ضوء هذه المعلومات أنكرت المحامية ذلك، موضحة أن قرار التنازل صحيح وأنها أكملت له عقد الإيجار وسوت له الوضعية قبل خروجها من الوطن، وأشارت إلى أن الضحية كان قلقا وطلبت منه التريث والصبر كون ملفه كان في طور الدراسة -تقول المحامية- مضيفة أنه تسلم فيما بعد 30 مليونا من طرف والديها، أما فيما يخص الملف الثاني الذي توبعت فيه المحامية بتهمة خيانة الأمانة والنصب والاحتيال على صاحب وكالة عقارية منحته شقتها لكي يبيعها بمبلغ 80 مليون سنتيم، وعلى هذا الأساس قرر أن يشتريها صاحب الوكالة وسلمها في بادئ الأمر 20 ثم 40 مليون سنتيم، لكنه وبعد مدة تفطن إلى أن المحامية أعادت بيع الشقة لشخص آخر ونصبت عليه وغادرت الجزائر ولم ترجع له مبلغ 60 مليون سنتيم، ليرفع شكوى ضدها أمام العدالة.
من جهتها، المحامية دافعت عن نفسها والدموع تنهمر من عينيها، طالبة من القاضية فهم ظروفها الإجتماعية والتهديدات اليومية التي كانت تتلقاها من الإرهاب حيث ما كان عليها سوى الهروب من الجزائر، خاصة عندما أحرق الإرهاب مكتبها ومحاضر الحماية المدنية تحتفظ بالملف -تقول المحامية- وتضيف بأنها فقدت بصرها وفقدت عائلتها وزوجها ووالداها وأصبحت وحدها تصارع الحياة المريرة، وأضافت نفس المتحدثة أنها سلمت زوج شقيقتها 60 مليون سنتيم وكلفته بإرجاعه للضحية ''ح. ع''، لكن لسوء الحظ زوج شقيقتها توفي والضحية لم يحضر للمحاكمة لتأكيد ذلك، وبناء على هذه المعطيات طالب وكيل الجمهورية بالقاعة الثانية بتسليط عقوبة سنة حبسا نافذا مع 20 ألف دينار ضد المحامية في القضية الأولى، وهي نفس الإلتماسات التي تقدم بها فيما يتعلق بالملف الثاني، لتقرر رئيسة الجلسة تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.