كثفت مصالح الدرك الوطني بالعاصمة " حربها " ضد الإجرام المروري و قامت خلال السداسي الأول من السنة الجارية بمعالجة أكثر من 13 ألف جريمة بإرتفاع لافت قدرته هذه المصالح ب4210 جريمة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي و سحب قياسي لرخص السياقة وصل إلى حوالي 15 ألف رخصة في ظرف 6 أشهر منها أكثر من 9 آلاف سحب فوري مع تعليق القدرة على السياقة و تم تحرير أكثر من 87 ألف غرامة جزافية. موازاة مع ذلك تواصل مصالح الدرك حملاتها ضد الإجرام و اللصوصية و تمكنت منذ بداية السنة من معالجة أكثر من 61 قضية تزوير أهمها إسترجاع كمية من الكوابل الكهربائية المسروقة بقيمة 8 ملايير سنتيم بالرويبة و توقيف عقيد في الجيش " مزيف" و بحوزته مسدس آلي ولايزال التحقيق جاريا في قضايا حجز 17 مركبة مزورة . وإعتبر العقيد طيبي مصطفى قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر أن مصالحه سجلت تراجعا في عدد حوادث المرور خلال السداسي الأول من السنة الجارية ب104 حادث " بفضل التعديلات على قانون المرور و إنتشار أفراد الدرك في الميدان " خاصة و أن حظيرة السيارات بالعاصمة تتجاوز طاقتها حاليا مليون مركبة إضافة إلى توافد حوالي 300 ألف مركبة على العاصمة من عدة مناطق . و عرض قائد درك العاصمة في لقاء صحفي نشطه مساء الخميس بمقر مجموعته تقريرا عن نشاط وحداته خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري و اللافت ما تعلق بقانون المرور حيث رفعت وحدات الدرك 130967 جريمة في حق المرور بزيادة 4210 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي أسفرت عن إيداع 922 مركبة في المحشر و سحب 14786 رخصة سياقة بزيادة 9930 رخصة مقارنة بالفترة الماضية و من مجموع 181 تحليل دم على عينة مأخوذة لإثباث السياقة في حالة سكر كانت 117 نتيجة إيجابية .و كان 73 شخصا قد لقوا حتفهم في الطرقات خلال ستة أشهر مقابل 681 جريح في 732 حادث مرور بإنخفاض في عدد الحوادث المميتة و تبقى السرعة تتصدر أسباب هذه الحوادث . 61 قضية تزوير وحجز 17 مركبة و 3 ملايير من النقوذ المزيفة وعالجت مصالح الدرك الوطني بالعاصمة خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2002 جريمة تتصدرها الإعتداءات ضد الأشخاص ب921 جريمة أبرزها جرائم الضرب و الجرح العمدي بالسلاح الأبيض و إرتفع عدد قضايا التزوير التي عالجتها مصالح الدرك إلى 61 قضية موزعة على تزوير الوثائق و السيارات . وتمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالرويبة شرق العاصمة حسب التقرير من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تهريب النحاس و التزوير و إستعمال المزور و النصب و الإحتيال و إبرام صفقات تجارية تدليسية و قد تم بموجب ذلك حجز سيارة ذات ترقيم اجنبي و كمية هامة من قطع الغيار المستعمل و 39 لفافة من الكوابل الكهربائية المسروقة التي تعادل قيمتها 8 ملايير سنتيم كما تحقق فصيلة الأبحاث بدرك العاصمة مع شخص تم توقيفه لإنتحاله صفة ضابط سامي في الجيش كان بحوزته مسدس آلي و يتعلق الأمر بالمسمى ب.م الذي تم ضبطه بمحل متعدد الخدمات بحي الينابيع بالقبة و عثر لديه على بطاقة مهنية عسكرية مزورة و مسدس و لا يزال التحقيق جاريا و تعد من أبرز القضايا المعالجة خلال السداسي الأول من السنة الجارية و يعكس التقرير المتوفر لدى " الشروق " إرتفاع تكثيف مصالح الدرك حربها ضد الفساد حيث تمت معالجة61 قضية تزوير و بلغ عدد الجرائم 2002 في إطار القانون العام أسفرت عن توقيف 1882 شخص من بينهم 62 إمرأة و إرتفع عدد القصر المتورطين إلى 92 موقوف و يشكل الموقوفون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 28 عاما أكثر من نصف العدد الإجمالي . و من أهم القضايا المعالجة حسب التقرير في مجال مكافحة الإجرام المنظم تمت معالجة 86 قضية تهريب مخدرات أسفرت عن حجز حوالي 24 كغ من الكيف المعالج و 410 قرص مهلوس و 7 قارورات ريفوتريل تم بموجبها توقيف 115 شخص أودع 72 منهم الحبس و 6 قضايا تتعلق بتزوير الأوراق البنكية بقيمة مالية إجمالية بحوالي 4 ملايير سنتيم مقابل 17 قضية تزوير سيارات مكنت من إسترجاع 17 سيارة من مختلف الأنواع منها 3 سيارات مرسيدس ، رونو كونغو ، سيارتين من نوع فولسفاقن قولف ، بيجو 406 و 405 ، تويوتا هيليكس، رونو و 9 سيتروان و أوضح العقيد طيبي أن التحقيق لايزال جاريا في هذه القضية و لم يستبعد أن يقود التحقيق إلى تفكيك شبكة مختصة في سرقة و تزوير السيارات تكون تنشط على المستوى الوطني . و تمت إحالة 13سيارة على محاشر البلديات لنقل أصحابها رمالا مهربة حيث تم في هذا السياق حجز 202 متر مربع من رمال البحر و 600 كيس مملوء بالرمال .و تصدر البناء الفوضوي المخالفات التي عاينتها مصالح الدرك في مجال المساس بالبيئة ب286 قضية و 253 قضية عدم حيازة رخصة بناء . جريمة قتل تحت غطاء حادث مرور و أشار العقيد طيبي إلى القضية التي عالجتها الكتبية الإقليمية للدرك الوطني بالدار البيضاء تتعلق بجريمة قتل عمدي كان ضحيتها المسمى (ك.س.ع) بعد العثور على جثته على مستوى الطريق السريع الشرقي "لإيهام المحققين بأنه حادث مرور " لكن تحريات المحققين توصلت على أن الأمر يتعلق بجريمة قتل و قد تم توقيف المجرمين الأربعة الذين أودعوا حبس الحراش بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش. نائلة.ب:[email protected]
