وزارة العدل تفتح تحقيقا إداريا أوليا في مسابقتي الموثقين والمحضرين القضائيين

بسبب عدم احترام القائمين على المسابقتين مبدأ تكافؤ الفرص
المسابقتان كانتا تحت إشراف مدير الشؤون المدنية والمفتش العام المقال الأسبوع الماضي
فتحت وزارة العدل تحقيقا إداريا أوليا في مسابقتي التوثيق والمحضر القضائي، بعد الخروقات الكبيرة التي تم تسجيلها خلال الإعلان عن النتائج النهائية.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن القائمين على المسابقتين لم يحترموا مبدأ تكافؤ الفرص، حيث تقرر على هذا الأساس، فتح تحقيقات إدارية أولية.
لكشف ملابسات تمكين أشخاص غير مؤهلين من النجاح فيهما، فيما تم إقصاء آخرين من دون وجه حق.
لاسيما وأن المسابقتين كانتا تحت مسؤولية كل من مدير الشؤون المدنية والمفتش العام السابق بن هاشم الطيب، الذي تمت إقالته يوم الإثنين الماضي.
ونظّم، مؤخرا، عشرات المقصيين من مسابقة الموثقين والمحضرين القضائيين، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بأعالي العاصمة.
للتنديد بالخروقات والمحسوبية المسجلة في القوائم النهائية، والتي ضمت أبناء كبار المسؤولين وإطارات سامية في الدولة.
مقابل إقصاء كثير من الكفاءات، التي كان يفترض أن تكون ضمن القائمة النهائية للناجحين.
وطالب المقصيون خلال احتجاجهم، بالكشف عن علامات وسُلم التنقيط المعتمد وفق ما ينص عليه القانون، بالإضافة إلى إظهار القوائم الاحتياطية.
وترتيب كل مترشح في الاحتياط عملا بمبدأ الشفافية المكرس دستوريا، وكذا نشر نسخة من القرار المتضمن النتائج النهائية الممضي من طرف الأعضاء الذين خولهم القانون ذلك.
وتشمل عريضة المطالب المرفوعة، تعليق التكوين في شهادة الحصول على الكفاءة المهنية.
لمهنتي التوثيق والمحضر القضائي، إلى غاية الفصل في نتائج التحقيق والطعون التي تقدم بها المترشحون.
وجدير بالذكر، أن مسابقتي الدخول لمهنة التوثيق وكذا المحضر القضائي، استقبلت بعد تجميدها لأزيد من 12 سنة، أكثر من 40 ألف مترشح، وهذا للظفر ب1500 منصب.