فعاليات المجتمع المدني تستنكر مهزلة نتائج مديرية التربية بالجلفة

تطالب بإنصاف شباب الجلفة في عمليات التوظيف

بعد صدور نتائج مسابقة توظيف الأساتذة لمختلف الأطوار ابتدائي، متوسط، ثانوي يوم 22 سبتمبر 2013 بمديرية التربية لولاية الجلفة والتي أسفرت عن نتائج كارثية بما تحمله من تجاوزات خطيرة وتلاعب ممنهج لإقصاء المرشحين أصحاب الحق والتي تناقض جهود الدولة في ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على الرشوة والمحسوبية، فالملاحظ لهذه المهزلة يجد عدّة تجاوزات قانونية تحتويها هذه المسابقة، فبعد رفض ملفات المرشحين أصحاب شهادة المهندس، وقبول بعضها على عكس الولايات الأخرى ومشاركة العديد بشهادات إقامة مزورة والتأخير المبالغ فيه في الإعلان النتيجة عكس الولايات الأخرى التي أعلنت منذ مدة عن نتائجها.حيث يجمع المجتمع الجلفاوي على أن هذه النتائج مهزلة حقيقية بكل المقاييس وكارثة حلت على قطاع التربية وعلى شباب المنطقة من حاملي الشهادات الجامعية،ورغم كل التحذيرات التي أطلقها هذا الأخير في البيان الأول حول التجاوزات التي سجلت أثناء عملية دراسة الملفات إلا أنه اتضح تلاعب اللجنة المشرفة على العملية بعدم تطبيقها لمضامين المنشور الوزاري المشترك بين وزارتي التربية الوطنية ومفتشيه الوظيفة العمومي رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل 2011 والاجتهاد الشخصي مع وجود نصوص واضحة ومعايير قانونية للانتقاء مما أدى إلى أخطاء كثيرة في دراسة ملفات المرشحين خاصة فيما يتعلق بمعيار الخبرة و عاد سلبا على نتائجهم والذي أثار موجة من الغضب في أوساط المقصيين و الأمر الذي زاد الطين بلة ما قام به مدير التربية في تعطيل حق الطعن وعدم تسليم كشوف النقاط بعد الإعلان عن النتائج على خلاف الولايات الأخرى التي نظمت بها المسابقة.فقد استنكر المجتمع المدني بشدة مثل هذه القرارات التي تؤكد وجود نوايا للتعتيم عن الخروقات المتضمنة في النتائج الكارثية التي حدثت فيها تلاعبات وإقصاء لذوي الحقوق.و بهذا فقد طالب ممثلو المجتمع المدني بإلغاء النتائج وتوقيف العملية و إعادة صياغة هذه الأخيرة بناء على المنشور الوزاري رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل 2011 الذي ينظم و يحدد كيفية تنظيم و انتقاء المترشحين وكذلك التعليمة الوزارية الصادرة بتاريخ 18 جويلية 2013 التي تؤكد ذلك و إيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على الخروقات التي حصلت أثناء المسابقة، محاسبة المتسببين في هذه المهزلة وإحالتهم إلى العدالة.
تمكين المترشحين من إيداع الطعون حسبما يقتضيه القانون
وعليه فإن فعاليات المجتمع المدني تطالب باتخاذ التدابير اللازمة والرادعة والمنصفة للمظلومين قبل تفاقم الأمر وتلبية المطالب المشروعة والمساهمة في الحد من احتقان الشارع الجلفاوي الذي عانى من ظلم مسابقات التوظيف دائما.