حداد ووالي تيبازة السابق.. بداية الحساب!

تمسك بتصريحاته خلال الجلسة الثانية لسماع أقواله أمام قاضي التحقيق
«أنا خاطيني».. هذا ما قاله حداد في التحقيقات!
حداد: «جوازا سفري شرعيان والأول استنفدت منه الصفحات البيضاء»
استمع، ظهر أمس، عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، للمرة الثانية إلى رجل الأعمال ورئيس «الأفسيو» السابق، علي حداد.
الذي يقبع في سجن الحراش منذ أزيد من 26 يوما، بعدما وجه له تهمة التزوير واستعمال المزور في محرارات إدارية، أين تمسك بتصريحاته الأولى خلال السماع الأول.
وحسب مصادر قضائية تحدثت إلى «النهار»، فإن سماع المتهم كان في الموضوع، حيث طرحت عليه مجموعة من الأسئلة .
تصب حول كيفية حصوله على جوازي سفر ورخصتي السياقة وإن كانتا مزورة أو صحيحة، بعد إجابته بنعم على أن تلك الوثائق كانت بحوزته وتخصه.
تمسك المتهم الذي تقدم من دون دفاعه بتصريحاته الأولى، حيث أكد أنه من حقه الحصول على جواز سفر ثانٍ بحكم أن الأول كانت التأشيرة فيه سارية المفعول.
وانتهت فقط عدد صفحاته، الأمر الذي دفعه إلى تقديمه أمام مصلحة جوازات السفر من أجل نسخه ملونا وإيداعه في الملف.
للحصول على جواز ثانٍ بطريقة قانونية، نافيا تزويره تلك الوثائق أو تواطؤ مصلحة جوازات السفر في ذلك.
وبخصوص رخصتي السياقة، فقد أكد رجل الأعمال، علي حداد، أن إحداها دولية ويستعملها في الخارج وهذا حق مشروع.
وقد جرى تقديم رجل الأعمال، علي حداد، للتحقيق في ظروف عادية وغير ملفتة للانتباه، حيث تم إدخاله من البوابة الخاصة بالموظفين لإبقائه بعيدا عن الأنظار.
قبل أن يغادر المحكمة على متن مركبة للشرطة، بعد حوالي ساعة ونصف، ليتم إعادته إلى سجن الحراش.
في انتظار تقديمه مرة أخرى لإجراء مواجهة بينه وبين رئيس مصلحة جوازات السفر للدائرة الإدارية لبئر مراد رايس وموظفة بنفس المصلحة.
فيما سيمثل اللواء هامل برفقة ابنه اليوم أمام قاضي التحقيق
قاضي التحقيق يستمع إلى والي تيبازة السابق «موسى غلاي» عن شبهة الفساد
خضع والي تيبازة السابق، موسى غلاي، أمس الأحد، لسماع أقواله من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة الابتدائية.
في إطار تحقيق قضائي مفتوح حول شبهة فساد، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، نقلا عن مصادر قضائية.
وحسب ذات المصادر، فإن محكمة تيبازة كانت قد استدعت الوالي السابق الذي تولى تسيير شؤون ولاية تيبازة في الفترة الممتدة ما بين أكتوبر 2016 وسبتمبر 2018.
قبل أن تنهى مهامه بمقتضى مرسوم رئاسي، ليتم سماع أقواله في إطار تحقيق قضائي يجري حاليا على مستوى قاضي التحقيق حول قضايا فساد.
في ذات السياق، من المنتظر أن يمثل المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، برفقة أحد أبنائه المدعو «مراد»، اليوم.
لسماع أقوالهما في إطار التحقيق القضائي المفتوح حول قضايا فساد على مستوى ولاية تيبازة.
متهم فيها اللواء المتقاعد عبد الغني هامل وابنه بنهب العقار وسوء استغلال الوظيفة والقيام بنشاطات غير مشروعة على تراب الولاية.