ولد قابلية:''محاربة الفساد ستبقى من مهام المصالح المختصة''

فيما طالبت بتعزيز دور الولاّة لمراقبة صرف المال العام صرف

أكّد وزير الدّاخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، على ضرورة تعزيز دور الولاة في تسيير المشاريع التنموية، خاصة من جانب مراقبة صرف المال العام، مبينا أن ''محاربة الفساد تبقى من مهام المصالح المختصة. كما أن سلسة الإجتماعات الدّورية التي شرع في عقدها مؤخرا، ستتبع بلقاءات ثنائية بينه وبين الولاة، لطرح دراسة المشاكل والإنشغالات الكبرى الخاصة بكل ولاية على حدى. وأعلن وزير الدّاخلية والجماعات المحلية أمس، عن الشروع قريبا في إعداد ميثاق لأخلاقيات مهنة الولاة وإطارات الجماعات المحلية. وأبرز الوزير في تصريح للصّحافة قبل ترأسه لاجتماع مع ولاة الجهة الغربية للبلاد بولاية وهران، أنّ هذه الوثيقة ''ستمكّن الولاة من ترقية أدائهم من جانب الإدارة والتسيير، وذلك من خلال التنسيق وتكثيف الإتصال مع مختلف المصالح الإدارية والمنتخبين والعمل بالشفافية''، مبينا أنّ الوثيقة تحتوي أيضا على معطيات تتعلق بواجب التّحفظ لدى هذه الفئة من إطارات الدّولة. وأشار ولد قابلية إلى أنّه''من الضروري أن يكون للولاة قانونهم الأساسي وميثاق خاص بأخلاقيات مهنتهم في نفس الوقت''.وذكر الوزير أنّ عقد سلسلة من الإجتماعات مع الولاة، يندرج في إطار العمل على عصرنة أداء الإدارة في ميدان التسيير، موضحا أنّ ذلك ''لا يعني تغيير المنهج'' وإنما ''نسعى إلى إضافة أساليب جديدة لتحريك وتنشيط العمل والتنسيق ما بين الوزارة والولايات، خاصة على ضوء أهمية وضخامة المخططات التنموية التي شرع في تجسيدها''. وأضاف أنّ هذا النّوع من اللّقاءات يسمح أيضا بتبادل الأفكار والآراء، بخصوص مناهج التّسيير وإدارة المشاريع التّنموية، إلى جانب تقريب الفلسفة التي يرتكز عليها القطاع، وذلك بإعطاء توجيهات يتم من خلالها الوقوف كذلك عند بعض النّقائص.
''دمج أعوان الحرس البلدي في وزارة الدّفاع، الدّاخلية ومحافظات الغابات''
أكدّ دحوولد قابلية وزيرالداخلية أمس بوهران، على هامش اجتماع ولاة الغرب، أنّه ستتم إعادة النظر في هيكلة جهازالحرس البلدي، بإعادة توزيع أعوان الحرس البلدي البالغ عددهم أكثر من 100 ألف عون على المستوى الوطني، كون القانون الخاص بهم أنشئ في ظروف خاصة لدعم وسائل مكافحة الإرهاب، وبعد تقلص هذه الإستراتيجية وحسب الوزير، سيتم إعادة النّظر في هذا السلك من جديد وذلك بدمج عدد منهم في صفوف الجيش الوطني، وهم من الذين اكتسبوا خبرة في مكافحة الإرهاب وأثبتوا مردوديتهم وفعاليتهم في العمليات، استنادا إلى الوضع الأمني في كل ناحية، وتعداد وتوزيع أفراد الحرس البلدي وطبيعة مهامهم. من جهة أخرى؛ يتم إلحاق أفراد آخرين بوزارة الداخلية، في إطار ما سمي بشرطة البلدية في بعض البلديات التي لا تتوفر على مصالح للأمن العمومي، فيما سيتم تكليف عناصر أخرى بمهمات أمنية على مستوى محافظات الغابات التابعة إداريا لوزارة الفلاحة، وذلك بغرض تأمين المناطق التابعة لها في كل من السهوب والمحميات، فيما يدمج الأفراد المتبقين لحراسة المؤسسات العمومية الكبرى في الولايات التي ينتمون إليها، ليتم تفكيك سلك الحرس البلدي نهائيا في الأشهر القادمة، بعد صدور المراسيم التي تحدد ذلك، خاصة أن هذا السلك يعيش في حالة فراغ قانوني، انعكس سلبا على مهامه الحقيقية، كما أعلن الوزير عن مشروع قانون خاص للولاة الذي يحدد مهامهم وصلاحياتهم في إطار أخلاقيات المهنة.