مستوردو الطماطم يتسبّبون في غلق 18 مصنعا جزائريا

حوّلت الجزائر من مركز منتِج ل90 ألف طن إلى مستورد ل75 ألف طن

أرجع، محمد منصف زعيم، رئيس جمعية مصدّري الطماطم، الأسباب الرئيسية التي كانت ولازالت وراء غلق المصانع ال18 لإنتاج الطماطم المصبرة التي كانت تساهم في إنتاج 90 ألف طن سنويا، إلى وجود مافيا تفضل استيراد المنتوج من مصر والصين منذ سنة 2005 تاريخ غلق المصانع ومازالت إلى حد الساعة تحقق أرباحا طائلة بملايين الدولارات.
وأوضح، محمد منصف زعيم، أمس، في اتصال مع ''النهار''، أن مافيا استيراد الطماطم المصبرة قد حوّلت الجزائر من بلد مصدِر إلى مستورد للمنتوج، حيث كان ال18 مصنعا ينتج ما كميته 90 ألف طن عام 2000، منها 70 ألف طن موجهة للاستهلاك الوطني والكمية المتبقية كانت توجه للاستيراد، لكن الأمر تغير ولم يبق على حاله بل تغير من الأحسن إلى الأسوإ بعدما أصبح الإنتاج الوطني لا يتعدى 15 ألف طن، مقابل حجم استيراد للمنتوج من دولتي الصين ومصر يقدر ب75 ألف طن في السنة.وعليه، وأمام هذا الوضع الكارثي الذي يساهم هو الآخر في الرفع من قيمة فاتورة الاستيراد، أكد محدثنا على أن اللقاء الذي سيجمعه اليوم بوزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقر الوزارة، سيتم خلاله التشديد على ضرورة إيجاد حل عاجل للوضعية التي يدفع ثمنها اليوم 140 ألف عامل في المجال بالطريقتين المباشرة وغير المباشرة، وذلك بتمديد آجال تسديد الديون المترتبة على أصحاب المصانع ال18، وإلزام البنوك بتمويل الحملات الموسمية، وهذا عملا بمضمون مخطط التنمية الذي تقدمت به جمعية مصدري الطماطم إلى الوزارة الوصية.ومن بين المصانع التي تم غلقها في القطاع الخاص، فإن الأمر يتعلق بكل من ''معمل جينرال بونواز، معمل البستان، معمل الأوراس، معمل مصبرات بن عزوز، معمل سيبوس'' أما تلك التابعة للقطاع العام، فيتعلق الأمر بمعمل توماكوب ومعمل بن مهيدي''، حيث فاقت تكلفة إنشاء كل مصنع من المصانع ال18، ال200 مليار سنتيم، حيث كان كل مصنع يشغل 300 عامل بصفة مباشرة ويتعامل مع 2000 فلاح بطريقة تعاقدية.