محمد منصف زعيم ... 13 وحدة للتحويل بقيمة 200 مليار سنتيم متوقفة عن الإنتاج لأكثر من 10 سنوات

كشف محمد منصف زعيم ممثل جمعية مصبري الطماطم للشرق عن تعليق 13 وحدة للتحويل وإنتاج المصبرات والعصائر خلال عشرية كاملة من العقد الماضي، جراء ارتفاع قيمة الفوائد على القروض الاستثمارية التي حصل عليها أصحاب الوحدات، مقابل تدني نسبة هوامش الربح ما دون 10 في المائة من إجمالي الدخل.
وأضاف زعيم في لقائه ب ''الحوار'' على هامش أشغال ملتقى الخاص بتطوير قطاع الإنتاج الفلاحي الغذائي المنظم بشراكة بين الغرفة الوطنية للفلاحة ومنتدى رؤوساء المؤسسات بالعاصمة منتصف شهر جوان، أن 70 في المائة من تلك الوحدات المتوقفة تعود الى الخواص تصل قدراتها التحويلية الى 750 طن يوميا من مادة الطماطم فقط، إلا أن الديون أرهقت كاهلها في ظل تملص الحكومة من امتصاص ديونها وتحمل تبعات سياستها في تخفيض قيمة الدينار أمام عملات الصرف. وطالب المتحدث بصفته الناطق الرسمي باسم مجموعة الوحدات المتوقفة السلطات الوصية بتسريع دور اللجنة المشتركة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة المالية لإيجاد حلول للشركات المعجزة ومعسرة ماليا، بمراجعة قيمة الديون المتراكمة عن القروض الاستثمارية للحد من قيمة فاتورة استيراد الطماطم المصبرة من بلدان أخرى.
------------------------------------------------------------------------
الحوار: هل يمكن لك أن تعطينا لمحة موجزة عن مجمع زعيم للمصبرات؟
------------------------------------------------------------------------
- محمد منصف زعيم: تم تأسيس مركب الصناعي زعيم وأبناؤه للمصبرات الفلاحية الغذائية سنة 1990 بمنطقة عين شرشار بولاية سكيكدة، ويختص المركب في إنتاج المركزات الثنائية الثلاثية للطماطم بطاقة تصل الى 2000 طن يوميا، بالإضافة الى وحدات للعصائر ومربى الفواكه لاسيما البرتقال والمندرين والمشمش بحوالي 1500 طن في اليوم، وأخرى لتصبير الزيتون والهريسة بنحو 250 طن/ اليوم.
كما يشغل المركب 84 عامل بصفة دائمة على مدار أيام السنة الى جانب 128 عامل في فترات موسمية تضمن استمرار دائرة النشاط وتمويل ل 6 ولايات عبر الوطن، وهي كل من عنابة، سطيف، الوادي، الجزائر، وهران وبشار بأقصى الجنوب.
------------------------------------------------------------------------
عرف نشاط تحويل الطماطم الصناعية في الجزائر تدهورا رهيبا في الآونة الأخيرة، الى ما ترجعون ذلك؟
------------------------------------------------------------------------
- تضم المنطقة الشرقية للوطن لوحدها 13 مصنعا للتحويل بولايات الشرق تعود أغلبيته الى القطاع الخاص فيما يمثل القطاع العام 30 بالمائة من مجملها، وبإمكانها تحويل 750 طن/ اليوم من مركزات الطماطم مع تشغيل 300 عامل على الأقل لكل وحدة، فضلا عن التعامل مع 5000 ألاف فلاح والتكفل بإنتاجهم مباشرة. لكن هذه الوحدات التحويلية التي كلفت الخزينة العمومية استثمار ما يساوي 200 مليار لبنائه توجد حاليا في حالة إغلاق وتوقيف عن النشاط لمدة فاقت 10 سنوات، حيث تسبب ذلك على مر تلك السنين في إتلاف وفساد فائض كبير من منتوج الطماطم دون استغلاله. الأمر الذي دفع بالحكومة الى اقتناء كميات كبيرة من مركزات الطماطم المصبرة انطلاقا من تونس وتركيا وايطاليا، مما ضاعف من قيمة الاستيراد واثر بشكل سلبي على الأسعار المادة الموجهة للمستهلك النهائي وعلى حساب الإنتاج المحلي.
------------------------------------------------------------------------
لكن ماهي الأسباب التي دفعت بكم الى تعليق عملية التحويل وغلق الوحدات؟
------------------------------------------------------------------------
- لقد حددت البنوك العمومية قيمة الفوائد المرافقة للقروض ب 24 في المائة سنويا وهي قيمة كبيرة مقارنة بهامش الربح المقدر ب 10 بالمائة لفائدة المستثمر خلال الفترة الممتدة من 1990 الى سنة,2000 كما طالبت البنوك من جميع المستثمرين بدفع قيمة ضياع عملة الدينار على عاتقهم بعدما كانت الحكومة وراء قرار تخفيض قيمة الدينار منتصف العقد الماضي، ورفضها تحمل مسؤولياتها السياسية المتمثلة في امتصاص الفوائد البنكية المتراكمة على أصحاب المصانع والمقدرة بملايير الدينارات، وتركت جميع المحولين الصناعيين يتخبطون في الآثار السلبية للقرار.
------------------------------------------------------------------------
هل من اجراءات اتخذتموها لتوصيل ندائكم الى السلطات المعنية؟
------------------------------------------------------------------------
- اجتمع في هذا الصدد منذ بداية السنة الجارية 13 مالك لمصانع التحويل بولاية عنابة وتم تعيني بصفة مفوض وممثل عنهم لدى السلطات المعنية، حيث طالبنا وزير الفلاحة السعيد بركات في تلك الفترة بفك الضغط وإيجاد حلول للمصانع المغلقة، التي تعود لسنوات طويلة وتقتت منها آلاف العائلات في اقرب فرصة بغية استغلال 90 بالمائة من الإنتاج الوطني من مادة الطماطم.
------------------------------------------------------------------------
على اثر ذلك، ما هي أهم المطالب واللوائح التي تقدمتم بها؟
------------------------------------------------------------------------
- قدمنا توصيات بضرورة تفعيل دور اللجنة المشتركة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة المالية لإيجاد حلول للشركات المعجزة ومعسرة ماليا، بمراجعة قيمة الديون المتراكمة عن القروض الاستثمارية وتخفيض نسبتها الى ما دون 4 في المائة لإعطاء نفس جديد للمؤسسات التحويلية بالإضافة الى مسح عباء الديون المترتبة عن ضياع قيمة الدينار، لأنه من غير المعقول أن تقرر الحكومة إعفاء المؤسسات العمومية من الأعباء ضياع العملة وتغطي الطرف عن المؤسسات الخاصة والأكثر من ذلك إجبارها على دفع قيمة تراجع الدينار أمام العملات الأخرى.