بعد تسجيل العديد من الشكاوى من طرف المواطنين.. والي العاصمة صيودة: «الأميار مطالبون بالتحصيل الجبائي وجرد ممتلكات البلدية وإخضاعها لسعر السوق في عملية الكراء» حمّل والي العاصمة، عبد القادر صيودة، رؤساء المجالس البلدية مسؤولية التقاعس في عملية جمع النفايات وتركها تتراكم. مع نقص الإنارة العمومية على مستوى بعض البلديات، وذلك بعد أن تلقى العديد من الشكاوى من المواطنين. وأكد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالعاصمة، عبد القادر صيودة، خلال عقده لاجتماع خصص لدراسة الوضعية العامة للمجالس الشعبية البلدية للعاصمة بمقر الولاية. بحضور الأمين العام للولاية والولاة المنتدبين ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والأمناء العامين للبلديات. وكذا المديرين التنفيذيين ومديري المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية الولائية، بأن هنالك مهام متعددة للبلديات خاصة في مجال نظافة المحيط. وأنه تم تسجيل نوع من التراخي في عملية جمع القمامة، إضافة إلى نقص الإنارة العمومية على مستوى بعض البلديات، وذلك بعد تسجيل مصالح الولاية العديد من الاتصالات من المواطنين. ودعا الوالي صيودة في ذات السياق، «الأميار» بضرورة عدم الاعتماد على المؤسسات العمومية الولائية فقط. وضرورة العمل على صيانة المفرغات على مستوى العمارات ونظافة الطرقات والمساحات الجوارية، وضمان نظافة الأماكن العمومية المستقبلة للمواطنين. والصيانة الدائمة لشبكات الإنارة العمومية حتى يتسنى للإدارة تسويق خدمة عمومية ترتقي لتطلعات المواطن. وأسدى صيودة فيما يخص ساحات اللعب والغابات الترفيهية. تعليمة بتسجيل برنامج تكميلي على عاتق ميزانية الولاية، بهدف إنجاز ملاعب جوارية وساحات لعب لاستيعاب احتياجات الشباب والأطفال. كما طلب من المسؤولين المعنيين على غرار محافظ الغابات ومدير البيئة وبالتنسيق مع البلديات القيام بزيارات تفقدية وتنظيم حملات تطوعية لتنظيف هذه الأماكن المستقبلة للجمهور. هذا، وأمر المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية، بضرورة الشروع في التحضير لموسم الاصطياف 2019. ووضع مخطط كتهيئة مداخل الشواطئ وتجهيزها بمراكز مراقبة وتوفير الإنارة العمومية. وتعميم المرشات ودورات المياه العمومية على مستوى كل الشواطئ المسموحة للسباحة مع تنظيف الشواطئ،. وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للحفاظ على البيئة وجمالها لنجاح هذا الموسم، وذلك من خلال إشراك فعاليات المجتمع المدني، الجمعيات والكشافة الإسلامية الجزائرية. وحرص صيودة، على تقديم جملة من التوجيهات، لاسيما ما تعلق بإعداد الميزانية الإضافية والحساب الإداري. وضرورة الانتهاء من إعداد الميزانية الإضافية حتى يتسنى معرفة العجز المسجل على مستوى كل بلدية للتكفل به على مستوى ميزانية الولاية أو المخطط البلدي للتنمية أو البرنامج القطاعي الممركز. وشدد الوالي في ذات السياق، على ضرورة التحصيل الجبائي وجرد ممتلكات البلدية وإخضاعها لسعر السوق في عملية الكراء. وهي المهمة التي تبقى على عاتق مصلحة المنازعات على مستوى البلدية، والتي يجب تأطيرها لتفادي الأخطاء الإدارية.
