والي البويرة يؤكد على إعداد جرد وإحصاء دقيق لممتلكات البلديات من أجل التحصيل الجبائي

دعا إلى ترشيد المال العام واستحداث مشاريع ترفع دخل البلديات

شدد ناصر معسكري، والي ولاية البويرة، خلال اجتماعه مع رؤساء الدوائر والبلديات، والأمناء العامين للبلديات، وكذا أمناء خزينة البلديات، إلى جانب المكلفين بتسيير العقار البلدي، على ضرورة إعداد جرد وإحصاء دقيق لممتلكات البلديات من أجل التحصيل الجبائي.
اللقاء هذا يدخل في إطار توجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية الى ترشيد المال العام مع اتخاذ تدابير جديدة لتسيير الشأن المحلي وإيجاد موارد مالية للتكفل بمختلف انشغالات المواطنين في شتى المجالات وعلى رأسها التهيئة، الماء الشروب، التطهير، الإنارة العمومية، النظافة وغيرها من الضروريات للمواطن، وذلك من مداخيل النشاط المحلي.
هذا وقد سمح اللقاء برفع اللبس عن مختلف الجوانب التقنية والعملية للإجراءات المتخذة من أجل التحصيل الجبائي لمختلف الممتلكات والعقارات التابعة للبلدية، إذ حث والي الولاية رؤساء البلديات على ضرورة العمل بالتنسيق مع مختلف الهيئات الفاعلة والتي لها علاقة مباشرة بهذه العملية، مطالبا إياهم في ذات الوقت بإعداد جرد وإحصاء لمختلف ممتلكات البلدية كعملية أولية لجرد كل ما يمكن أن يستغل من اجل التحصيل الجبائي على غرار المحلات التجارية، السكنات والروضات الحضائر وغيرها من المنشآت التابعة للبلدية التي يتوجب السهر على تسوية وضعيتها حتى يتسنى لها الاحاطة بكل الممتلكات التابعة لها بصفة دقيقة والقيام بعملية التعاقد وكذا عملية التحصيل التي يتكفل بها أمين الخزينة.
في السياق ذاته ومن خلال المناقشة اتضحت لمسؤولي البلديات الكيفية المثلى الناجعة لتطهير مثل هذا الملف الذي له أهمية قصوى في ترتيب بيت البلدية بما يسمح باستغلال كافة الإمكانيات وكل الممتلكات التي بإمكانها أن تجلب موارد إضافية لخزينة البلدية، وهو ما يساهم في خلق الثروة.
وجاء في تقرير مدير الإدارة المحلية أن المبلغ المحصل حاليا للبلديات قدر ب 7 ملايين دج في السنة، في حين أن هذه الأخيرة بإمكانها أن تحصل على أكثر من 18 مليار سنتيم، وهذا الفرق مرده عدم معرفة البلديات للجرد الحقيقي العام لممتلكاتها أو عدم دفع المستحقات من طرف المتعاقدين معها.
بالمناسبة عرج ناصر معسكري خلال هذا اللقاء الذي يعتبر بمثابة يوم دراسي على جملة من المشاكل المطروحة خلال فصل الصيف، مطالبا بضرورة التكفل بها خاصة ما تعلق بضمان ديمومة الخدمة بالمرافق العمومية خاصة مصلحة الحالة المدنية لتزامن هذه الفترة الصيفية والعطل السنوية للموظفين، إلى جانب الحرص على النظافة ورفع القمامات وتهيئة المساحات الخضراء، الإنارة العمومية، التكفل بحرائق الغابات، ومشكل الماء الشروب، كما أكد عل ضرورة استغلال المحلات التجارية المغلقة وتسليمها إلى الخواص اذا اقتضت الضرورة للاستفادة منها بدل أن تبقى مهملة.
أما فيما يخص الأسواق الفوضوية المتواجدة داخل المدن وعلى حواف الطرقات، أمر الوالي بضرورة إزالتها وتحويل التجار إلى محلات الأسواق الجوارية التي أنشئت من أجلهم ولو اقتضى الأمر استعمال القوة العمومية كما هو الحال للأسواق الفوضوية المتواجدة ببلديات أولاد راشد، شرفة، البويرة. وكان موضوع البنايات الفوضوية محل اهتمام الوالي الذي أصر على تطبيق القانون وهذا بالتنسيق مع مختلف المصالح إلادارية والامنية.