الأمريكيون سلموا طارق عزيز و 25 مسؤولا سابقا في نظام صدام إلى السلطات العراقية

طارق عزيز رئيس الوزراء العراقي السابق في نظام صدام ص/ح.م أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ
ان القوات الاميركية سلمت سلطات بلاده 26 مسؤولا عراقيا كانوا محتجزين لديها بينهم نائب رئيس الوزراء الأسبق طارق عزيز.
وقال الدباغ لوكالة فرانس برس ان "26 معتقلا من كبار مسؤولي النظام السابق من الذين صدرت بحقهم إحكام نقلوا الى سجن الكاظمية الذي تديره وزارة العدل العراقية قبل يوم من نقل سجن كروبر الذي يضم 1600 معتقلا من القوات الاميركية للسلطات العراقية".
وأضاف الدباغ ان "بين هؤلاء المعتقلين طارق عزيز نائب رئيس الوزراء السابق وعبد حمود السكرتير الشخصي للرئيس المخلوع صدام حسين ومحمد زمام وزير الداخلية السابق وعامر محمد رشيد وزير النفط السابق" وأشار الى ان "مئتي معتقل آخرين من كبار مسؤولي النظام السابق سيبقون في قسم يخضع الى إجراءات أمنية شديدة في معسكر كروبر، بعد ان يتم نقل المسؤولية الأمنية للقوات العراقية التي ستجري غدا" الخميس.
وكان بديع عارف محامي نائب عزيز قد أعلن في وقت سابق من اليوم، ان القوات الاميركية في العراق سلمت موكله الى السلطات العراقية، مؤكدا ان "حياة عزيز الآن في خطر" وقال عارف الذي يقيم في عمان لوكالة فرانس برس "تم تسليم موكلي ضمن عدد من المعتقلين لدى الجانب الاميركي الى الجانب العراقي مساء أمس الثلاثاء" وأضاف "تلقيت اتصالا من السيد عزيز أعلمني خلاله بأنه سلم الى الجانب العراقي و هو حاليا في سجن الكاظمية في بغداد".
وبعد ان اعتبر تسليم عزيز "ما قام به الجانب الاميركي انتهاكا لميثاق الصليب الأحمر الذي لا يجيز تسليم موكلي الى خصومه"، ناشد عارف "المنظمات الدولية للتدخل" وقال ان "حياة عزيز الآن في خطر فهو بين يدي خصومه ومن المحتمل ان يوجهوا له تهم عقوبتها الإعدام للخلاص منه وأكد عارف "كان يجب إطلاق سراحه".
وقال ان "موكلي قال لي ان الرئيس الاميركي باراك اوباما لا يختلف عن جورج بوش (الرئيس الاميركي السابق) وسيشترك بعملية قتلنا بشكل غير مباشر".
وكان عزيز (74 عاما) المسيحي الوحيد في فريق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الواجهة الدولية للنظام وبذل جهودا كثيرة مع عواصم أوروبية لمنع اجتياح العراق.
وقد قام بتسليم نفسه في 24 أفريل 2003 الى القوات الاميركية بعد أيام على دخولها بغداد. وتطالب عائلته باستمرار بإطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.
وحكم على طارق عزيز للمرة الاولى في مارس 2009 بالسجن 15 عاما اثر إدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في قضية إعدام 42 تاجرا في بغداد في 1992 بتهمة التلاعب بأسعار المواد الغذائية عندما كان العراق خاضعا لعقوبات الأمم المتحدة.
كما أصدرت المحكمة في أوت 2009، عليه حكما بالسجن سبع سنوات لإدانته بقضية التهجير القسري لجماعات من الأكراد الفيليين الشيعة من محافظتي كركوك وديالى إبان ثمانينات القرن الماضي.
لكن المحكمة أعلنت كذلك في مارس 2009، براءة عزيز في قضية "احدثا صلاة الجمعة" نظرا "لعدم تورطه او ثبوت أي شيء ضده".