المالكي يصدر قانونًا لمصادرة أموال صدام وعائلته

أشار الناطق الرسمي باسم حكومة نوري المالكي، بأن الحكومة انتهت من صياغة مشروع قانون سيتم بموجبه حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة، إلى الرئيس السابق صدام حسين وعائلته وكبار مسؤوليه بعد تصفيتها. وقال علي الدباغ: إن مجلس الوزراء ''قرّر الموافقة على مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى النظام السابق وتصفيتها (وحسب) صيغته (القانون) النهائية المعدلة وإحالته إلى مجلس النواب''.
وأضاف الدباغ: إن المجلس قرّر تشكيل لجنة برئاسة رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء تتولّى النظر بطلبات رفع الحجة التي ينعدم بها المشمولون بقراري مجلس الحكم الصادران في عام 2003''.
ممّن يثبت معارضتهم للنظام السابق وعدم إثرائهم على المال العام واتخاذ القرار المناسب بذلك''.
وزعم الدباغ أن الأسباب الموجبة التي دفعت الحكومة العراقية للموافقة على مشروع القانون ''تأتي على ضوء السياسات والأساليب غير القانونية التي اتبعها أركان النظام السابق في الاستيلاء على أموال الدولة... والأضرار الكبيرة التي لحقت بالخزينة العامة من جراء تلك الممارسات''.