تخصصات لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ضمن ''مخابرات الشرطة''

دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية ل ''النهار'':

شرع اللواء عبد الغاني الهامل المدير العام للأمن الوطني، في إعادة تنظيم جهاز الشرطة، بناء على التوصيات التي قدمها الرئيس بوتفليقة، وفي هذا الصدد؛ قال دحو ولد قابلية وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، بصفته الوزارة الوصية على الأمن الوطني، أنّ التوجيهات التي قدمها يوم تنصيب المدير العام الجديد للأمن الوطني، بخصوص إعادة تنظيم مديرية الإستعلامات العامة بجهاز الشرطة، تتعلق بخلق تخصصات في المديرية في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة على وجه الخصوص، موضحا أنّ عمل المديرية كان في الماضي يرتكز بشكل كبير على متابعة الرأي العام والتحقيق حول الإطارات وموظفي الدولة وحماية الشخصيات، وكان كل الإطارات يقومون بنفس المهمة دون أي تخصص، في حين سيتم حاليا إعادة رسكلة الهيئة، ووضع تخصصات لكل إطار في المؤسسة؛ إذ يشتغل كل إطار في التخصص الذي ينتمي إليه.
وقال الوزير أمس؛ في تصريح خص به ''النهار'' أنه من المنتظر اختيار أحسن العناصر لبناء شبكات خاصة بهذه الهيئة؛ كل في مجال تخصصها، فبعد أن كان جهاز ''مخابرات الشرطة'' مقسما إلى هيئتين؛ الأولى هي جهاز الإستعلامات العامة والثانية هي مديرية حماية الأشخاص، ستتدعم الهيئة بتخصصات بإعادة تنظيمها.
من جانب آخر؛ تقول المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''؛ أنه ومن أجل التوصل إلى خدمة أفضل، سيتم دعم الهيئة بناء على توصيات الرئيس الذي أكد على أهمية إعادة تنظيم الهيئة، بعناصر أكفاء من المديرية، يتم تأهيلها كل في مجال تخصصه، وفي هذا الصدد يقول ولد قابلية؛ أنّه سيتم اختيار أحسن العناصر لأداء المهام بالمديرية العامة للإستعلامات العامة، باعتبارها القلب النّابض في جهاز الشّرطة.وكان ولد قابلية وزير الدّولة وزير الدّاخلية والجماعات المحلية قد قدم توجيهات للمدير العام الجديد يوم تنصيبه على رأس القطاع، من أجل تقديم دراسة شاملة وتشخيص الوضعية الحالية لجهاز الشرطة، مع وضع هيكلة جديدة للسلك تتماشى والتطورات الحاصلة في الميدان، لافتا إلى أنّه يولي أهمية بالغة للمخابرات العامة، باعتبار أن مكافحة التحريض والجريمة الكبرى، لا يمكن أن تنجح دون مصلحة المخابرات، وأوضح ولد قابلية أن إدارة الإقليم ليست ممكنة دون معرفة الوضع العام السائد في البلاد، كما أكد على ضرورة الرجوع إلى التحاليل الدورية التي تنير بصفة دائمة السلطات العليا، حول المناخ السائد في البلاد، وهو ما يسمح حسب الوزير بالتنبؤ حول قيادة السياسات العامّة.