المدير الأسبق ل«سوناكوم» تحت الرقابة القضائية في قضية تأجير أراضٍ لطحكوت

مثُل برفقة رجل الأعمال الخميس الماضي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الرويبة
التحقيقات ركزت على شبهات تأجير مساحات شاسعة بمبالغ رمزية لتحويلها إلى حظائر حافلات وسيارات
الملف كان مغلقا وحبيس الأدراج منذ سنوات
استمع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الرويبة شرقي العاصمة، نهاية الأسبوع الماضي، إلى رجل الأعمال، محي الدين طحكوت، المحبوس بجسن الحراش.
برفقة المدير الأسبق للشركة الوطنية للسيارات الصناعية «سوناكوم» المدعو «ش.م»، في قضايا فساد وتبديد المال
العام ومنح مزايا غير مستحقة تتمثل في منح أراضٍ ومساحات شاسعة تابعة للشركة لصالح طحكوت الذي حوّلها إلى حظائر لحافلات نقل الطلبة الجامعيين.
وحسب مصادر موثوقة تحدثت إلى «النهار»، فإن هذا الملف كان بين أدراج المحكمة منذ سنوات،
لكن من دون التحقيق فيه، على الرغم من العديد من الشكاوى المودعة من طرف نقابيين
بالشركة للجهات الوصية بشأن شبهات فساد تنخر الشركة، لكن أوراق تلك الشكاوى والملفات بقيت حبيسة
الأدراج من دون محاسب، غير أن الظروف الجديدة والأجواء التي فرضها الحراك الشعبي ساهمت في
إعادة إحياء الملف وإعادة فتحه من جديد والنظر في عمليات استيلاء بغير وجه حق على مساحات تابعة لشركات وطنية بالمنطقتين الصناعيتين الرويبة والرغاية.
وتشير مصادر «النهار» إلى أن رجال الضبطية القضائية استخرجوا رجل الأعمال محي الدين طحكوت من سجن
الحراش ونقلوه إلى محكمة الرويبة في الصباح الباكر من يوم الخميس، من أجل سماعه في القضية،
أين رفض الإدلاء بأي تصريح إلى غاية حضوره محاميه لغرفة التحقيق، وبالفعل حضر محاموه التحقيق القضائي حول شبهة الحصول على مزايا غير مستحقة.
وأما بشأن المدير الأسبق لشركة السيارات الصناعية المشتبه فيه في القضية، فقد وجهت له تهمة التلاعب
بمساحات بطرق ملتوية وباستعمال ثغرات قانونية في الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين لتأجير المساحات وتحويلها كحظائر
للحافلات الخاصة بالنقل الجامعي، وقد تقرر في آخر التحقيق تجريد المدير الأسبق من جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني.
وتقول مصادر «النهار» إن طحكوت قد يواجه في ملفات أخرى جديدة قضية تحويل العديد من قطع
الأراضي التابعة لمؤسسات عمومية أخرى، على غرار «سوناكوم» إلى حظائر للسيارات الجديدة التي تركبها شركة «سيما موتورز» بالمنطقة.
ومن المحتمل أن يتم استدعاء العديد من الشخصيات في هذه القضية، ضمنهم مسؤولون محليون ومديرون وإطارات بمؤسسات عمومية بالمنطقتين الصناعيتين الرويبة والرغاية.