طحكوت يجرّ إطارات “ANDI” و”ONOU” و”ETUSA” إلى العدالة

فتح تحقيقات في نشاط مصانع تركيب السيارات
باشرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة أمس، تحقيقات حول مصانع تركيب السيارات في الجزائر والإمتيازات التي حصل عليها رجل الأعمال محي الدين طحكوت مالك مجمّع “سيما موتورز” موزّع علامة “هيونداي” ومصنع “تي. أم. سي” في الجزائر، من قبل إطارات بالوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار وآخرون بوزارتي الصناعة والنقل، اضافة إلى اطارات بالديوان الوطني للخدمات الجامعية ومؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر “ايتوزا”.
واستمع قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد في قضية تتعلق بمصانع تركيب السيارات إلى اطارات في الدولة اضافة إلى وزراء سابقين على رأسهم أحمد أويحيى الوزير الأول السابق وعبد القادر زوخ الوالي السابق للعاصمة الذي مثل كشاهد في القضية، حيث لم يستغرق استجوابه وقتا طويلا.
وأكّدت مصادر من محيط محكمة سيدي امحمد ل”السلام”، أن إطارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار”ANDI” يواجهون تهم تتعلق بمنح إمتيازات غير مشروعة لرجال أعمال وإساءة استخدام الوظيفة، ونفس التهم يواجهها اطارات بالديوان الوطني للخدمات الجامعية “ONOU” ومؤسسة “ايتوزا”.
في ذات السياق، تم سماع رجل الأعمال محي الدين طحكوت وشقيقه وأحد أبنائه كمتهمين رئيسيين في قضية الحصول على مزايا في السندات المتعلقة بتركيب السيارات، في انتظار أن تشمل التحقيقات رجال أعمال آخرين.
هذا وتواصلت جلسات سماع طحكوت ووزراء سابقين إلى ساعة متأخرة من مساء امس في انتظار صدور قرارات قاضي التحقيق بخصوص المتهمين.
وانطلقت التحقيقات القضائية بعدما استكملت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني للعاصمة التحقيق الأولي وقدمت نتائجه الى النيابة العامة بالعاصمة عقب استجواب المتهمين أمام ذات المصلحة.
وحسب ذات المصادر، ركّزت التحقيقات على الفضيحة التي انفجرت سنة 2017 بعد تسريب صور من داخل مصنع هيونداي بولاية تيارت، تبين أنه يقوم بعملية تركيب شكلية فقط للسيارات، حيث تصل الأخيرة شبه مكتملة التركيب إلى المصنع في حاويات، ورغم ارسال الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال لجنة تحقيق وزارية لمصنع طحكوت، إلا أن التحقيق توقّف.
وكشفت التحرّيات التي قامت بها فصيلة الابحاث للدرك الوطني، عن الجهات التي ساعدت طحكوت على بيع مخزون سياراته لفائدة مؤسسات وهيئات رسمية بعد الكساد الذي عرفته معظم مستودعات السيارات المركبة بالرغاية نتيجة حملة مقاطعة السيارات المركبّة في الجزائر “خليها تصدي” والتي لقيت رواجا غير مسبوق، لكن طحكوت وعلى عكس باقي المتعاملين النشطين في مجال تركيب السيارات خرج منها بدون خسائر.
ومن الصفقات التي كانت محل تحقيق صفقة تموين وزارة الداخلية ب1451 مركبة موجهة للبلديات والولايات، اضافة الى صفقة جديدة أبرمها رجل الأعمال محي الدين طحكوت مع المؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري- الجزائر “ايتوزا” لتموينها بحافلات للنقل الجماعي بقيمة اجمالية تقارب 6.5 مليار سنتيم، حيث امضى عقد تأجير 400 حافلة لمؤسسة ايتوزا وذلك ضمن حصتين بقيمة 637.0366905 دينار، فضلا على ثلاث صفقات حصل عليها مجمّع “سيما موتورز” لتموين شركة الصيانة التابعة لمجمع سونلغاز ب26 شاحنة بمبلغ 87.1 مليون دينار.