تيبازة تحت حصار أمني مشدد عقب اعتداء "الداموس"

أزمة الجوع تدفع بالعناصر الإرهابية إلى ابتزاز المواطنين

تعيش ولاية تيبازة منذ مطلع السنة الجارية على وقع حصار أمني مشدد سخر له عدد هام من أعوان مصالح الشرطة والدرك الوطنيين على غرار قوات الجيش الشعبي، وتم إيلاء الأهمية فيه إلى العمل الإستخباراتي مع تكثيف الحواجز الأمنية الثابتة والمتنقلة، بهدف رصد وتعقب تحركات عناصر الجماعات الإرهابية وإحباط أي اعتداء مسلح قد يستهدف مؤسسات الدولة أو عناصر أجهزة الأمن، الأمر الذي سمح بالحفاظ على استقرار الوضع وإجهاض جميع الإعتداء المزمع تنفيذها منذ 18 جانفي المنصرم.
وجاء تبني الأجهزة الأمنية لهذا المخطط الصارم حسبما علمت "النهار" من مصادر رفيعة، على خلفية تنامي تحركات العناصر المسلحة المنضوية تحت لواء الجماعة السلفية للدعوة والقتال بالمنطقة، والتي عادت إلى النشاط مجددا عقب الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف بداية السنة الحالية موكب قوات الجيش الشعبي الوطني بمنطقة "الداموس" والذي راح ضحيته ما لا يقل عن 15 شهيدا، بحيث تم استدراك معظم النقائص المسجلة في الفترة السابقة من خلال تكثيف التواجد الميداني لعناصر الأمن بالزي المدني والرسمي داخل المناطق الحضرية، مع تعزيز حواجز المراقبة ونقاط التفتيش، بحيث يجري بصفة يومية إخضاع عدد معتبر من الأشخاص لعمليات التعريف الروتينية ومطابقتها مع بنك المعطيات حول الأشخاص المطلوبين قضائيا و المبحوث عنهم لضلوعهم في قضايا إجرامية مختلفة.
وأوكلت مهمة تامين ومراقبة جميع المنافذ والمسالك المؤدية إلى داخل الولاية لمصالح الدرك الوطني، التي عملت على مراجعة مخطط توزيع حواجزها الثابتة على أساس تدفق حركة المرور التي تعرفها الطرقات الوطنية والولائية التي تعبر "تيبازة"، بالموازاة مع تنظيم دوريات متنقلة نحو المناطق والبلديات النائية وهي العمليات التي يغلب فيها استعمال التدعيم من حيث العدة والعتاد، كما سطرت المجموعة الولائية للدرك الوطني برنامجا لرفع مستوى التغطية الأمنية عير الأقاليم التابعة لاختصاصها والمقدرة حاليا ب 85 بالمائة، بحيث تحصي ذات المصالح تواجدا ب 24 بلدية من مجموع 28 ، وهو الهدف المنتظر بلوغه مع بلوغ 2011، في حين تتولي من جهتها كل من قوات الجيش الشعبي الوطني مدعومة بقوات مكافحة الإرهاب المشتركة، عمليات تمشيط المناطق الجبلية والأدغال المتاخمة.
وسمحت الإستراتيجية الأمنية المتبعة إلى حد الآن، من تضييق الخناق على بقايا الجماعات المسلحة التي باتت تلجا إلى ابتزاز المواطنين والسطو على ممتلكاتهم، وكذا الاستحواذ على كل ما من شانه إعالتهم مادية أو غذائيا، في ظل الحصار المفروض من طرف قوات الأمن المشتركة الذي قطع قنوات الاتصال مع خلايا الدعم والإسناد وعرقلة وصول كميات المواد الغذائية .