وزارة الدفاع الوطني ترفض إعادة الأسلحة لأصحابها رسميا

في مراسلة لعبد المالك قنايزية

قطعت وزارة الدفاع الوطني الشك باليقين بخصوص الأسلحة التي انتزعتها من المواطنين خلال الأزمة الأمنية ، وأوضحت أمس أن الأسلحة لن تعاد إلى أصحابها بعد أن سحبتها منهم خلال التسعينات مخافة استغلالها من قبل الإرهابيين. وكشفت وزارة الدفاع الوطني، في رسالة بعث بها عبد المالك قنايزية إلى نائب النهضة محمد حديبي ، الذي أرسل إلى الوزارة بشكوى طالبا إعادة الأسلحة ف بعض المناطق إلى مواطنيها وذكر مثالا ببلدية العزيزية بالمدية
حيث أوضح الوزير المنتدب للدفاع الوطني عبد المالك قنايزية في الرسالة التي بعث بها لنائب البرلمان وتحصلت " أخر ساعة" على نسخة منها، إن ، "عملية إرجاع بنادق الصيد لا يمكن أن تتم سوى لصالح المواطنين المدمجين ضمن تجمعات الحماية الذاتية"، قائلا بأن الأمر يتعلق ب"مجموعات المواطنين المتطوعين أو مجموعات الدفاع المشروع."وأكد النائب حديبي بأنه فعلا استلم رسالة قنايزية من وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري، حيث صرح بأنه "طرق باب الوزير قنازيزية بعد أن ظل سكان بلدية العزيزية في ولاية المدية وعددهم 400 شخص التمسوا من السلطات العمومية بأن توافق على تمكينهم من استعادة بنادق صيدهم."
وكان العشرات من المواطنين راسلوا السلطات الأمنية في مختلف المناطق البلاد طالبين استعادة بنادق الصيد التي سلموها لها خلال الأزمة الأمنية، وعزوا أسباب مطالبتهم بعد سنوات مرت، بتحسن الوضع الأمني وتراجع الإرهاب، بينما ارجع آخرون السبب إلى مخاوفهم من تحركات إرهابية في القرى و المداشر التي يقطنون بها.
وحسب الأرقام المتداولة فإن عدد قطع السلاح التي تم توزيعها على أفراد الدفاع الذاتي بين 160 ألف و200 ألف سلاح ناري من بينها بنادق صيد، وقال حديبي أن "هؤلاء المواطنين يطالبون اليوم بأن تعوضهم السلطات العمومية عن أسلحتهم، خاصة وأنهم يرجحون تدهور حالتها خاصة بعد إعادة توزيعها على فرق الدفاع الذاتي في مناطق أخرى واستعمالها في مكافحة الإرهاب" مشيرا بأنه "مع عودة الأمن والاستقرار لربوع الوطن، وبالخصوص في مناطق ولاية المدينة، يريد السكان استعادة بنادقهم لاستعمالها في ظل القانون الساري خاصة وأن أغلبيتهم من الفلاحين ومربي المواشي ويتعرضون لعصابات السرقة والجريمة المنظمة بالإضافة إلى انتشار الحيوانات البرية المتوحشة والتي تشكل خطرا عليهم وعلى ممتلكاتهم."
.ليلى/ع