وقع رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، على مرسومين تنفيذيين، يتضمنان مذكرات تفاهم، تخص التعاون مع جمهورية الصين الشعبية، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. ويخص المرسوم الرئاسي الأول، الصادر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، المصادقة على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بشأن التعاون في إطار مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن ال21، الموقعة ببيجين بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2018. ويسعى الطرفان من خلال عملهما المشترك لبناء “الحزام والطريق”، على أساس التعاون المتبادل والمنفعة والتشاور والكسب والازدهار والثقة المتبادلة، ووفقا لمبادئ التشاور والمساهمة المشتركة والمنافع المتبادلة، إلى توطيد العلاقات السياسية بين البلدين وتمتين الروابط الاقتصادية، وتكثيف التواصل الإنساني والتبادل الثقافي، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة. بالإضافة لإرساء تعاون مثمر وتنمية مستدامة بفضل ما يتوفر عليه اقتصاَدا البلدين من إمكانيات وفرص وميزات تكاملية. مع تعزيز التعاون مع الدول المشاركة في المبادرة وتدعيم تنميتها الاقتصادية بما يحقق تطورها. أما مجالات التعاون يتعاون الطرفان، في إطار مذكرة التفاهم هذه، في مجال تنسيق السياسات، التحاور والتواصل بشكل منتظم بشأن الاستراتيجيات والمخططات والسياسات التنموية الهامة للطرفين، والدفع بالمواءمة فيما بينهما، وتعزيز التواصل والتنسيق بشأن التعديلات الرئيسية لسياساتهما الشاملة. بالإضافة لمجالات ترابط المنشآت، تواصل الأعمال، تداول الأموال، تواصل الشعوب، بالإضافة لطرق التعاون وآلياته. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ، ابتداء من استلام آخر إشعار كتابي، عن طريق القناة الدبلوماسية، حيث يخطر من خلاله أحد الطرفين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. و تبقى مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة خمس سنوات، يمكن تمديدها تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يقم أي طرف بإخطار الطرف الآخر، كتابيا، برغبته في إنهاء العمل بها وذلك ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة سريانها. أما فيما يتعلق المرسوم الرئاسي الثاني بمذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال المنشآت القاعدية، الموقعة بالجزائر في 17 سبتمبر سنة 2018.
