تأجيل النُطق بالحكم في قضية مامي إلى 12 أكتوبر المقبل

إمكانية إطلاق سراحه واردةٌ بعد أن تجنبت خليلته رفض طلب الإفراج

قرّرت محكمة "ميلون" تأجيل النطق بالحكم في قضية الشاب مامي إلى غاية 12 أكتوبر المقبل ، وقد تواصلت جلسة الإستماع لأمير أغنية "الراي"، الشاب مامي، إلى غاية ساعة متأخرة من نهار أمس، حيث لم توافق وإلى غاية الساعة السابعة من نهار أمس، على طلب الإفراج المشروط الذي تقدم به دفاع مامي، وأصدرت قرارا بتأجيل النطق بالحكم إلى غاية 12 أكتوبر المقبل.
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر ضد نجم "الراي" الشاب مامي، حكما بالسجن خمس سنوات، شهر جويلية 2009، بتهمة محاولة إجهاض "قسرية" سنة 2005 على صديقته السابقة، الصحفية إيزابيل سيمون، كما وجهت له المحكمة تهمة المساعدة على الإختطاف، الحبس والعنف، إعطاء مواد خطيرة والتهديدات والتخويف.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أن الشاب مامي، طلب في محاكمته العفو من "سيمون"، وأكد أنه نادم على فعلته. كما أدين في القضية أيضا، المدير "ميشيل ليفي" بأربع سنوات، وقادر لعلالي بست سنوات، وهشام لزهر بثلاث سنوات، كما تحصلت إيزابيل سيمون على تعويض بقيمة 95 ألف أورو.
ويوجد "أمير الراي" في السجن منذ الثالث جويلية 2009، غير أن سلوكه الحسن، مكّن دفاعه من تقديم طلبٍ بالإفراج المشروط، وساعده في ذلك عدم اعتراض "خليلته" على طلب الإفراج.
وقد حاولت "النهار" طيلة نهار أمس الإتصال بمحامي دفاع مامي بدون جدوى. وكانت خليلة مامي، قد انتقلت إلى الجزائر شهر أوت 2005، وهي حاملٌ منه، أين قالت إنها تعرّضت إلى محاولة إجهاضٍ من قبل امرأتين ورجل، وتقول إن ذلك تمّ بأمر من الشاب مامي في مسكنه بأعالي الأبيار، بعد أن تمّ تخديرها.