فتحت السلطات الألمانية، تحقيقات في وفاة شاب جزائري، داخل زنزانته، في مدينة “أرفورت الألمانية “، يوم السبت الماضي. وقال المدعي العام الألماني، هانيس جرونسايزن، اليوم الثلاثاء، إنّه لا يوجد اشتباه مبدئي لتصرف يعاقب عليه القانون، مشيرا ان الجزائري كان بحوزته كمية كبيرة من الأدوية البديلة للمخدرات. وقد توفى الشاب الجزائري البالغ من العمر 32 عامًا يوم السبت الماضي، في زنزانته، وتم إجراء تشريح للجثة، إلا أنه لم يتضح حتى الآن سبب الوفاة. وأُلقي القبض على الشاب الجزائري، يوم الجمعة الماضي، بعد رصده خلال محاولة نشل حقيبة ظهر في محطة القطار الرئيسية بالمدينة. وأودعت السلطات الألمانية، الشاب الجزائري، في زنزانة تابعة للشرطة الاتحادية في محطة القطار، ليتم العثور عليه ميتا خلال دورية تفتيش يوم السبت الماضي، وحاول رجال الشرطة إنعاشه، وتأكدت وفاته في المستشفى. وتبين للشرطة يوم الجمعة الماضي، أن الرجل مقيم في ألمانيا على نحو غير شرعي، ما دفع الادعاء العام إلى فحص اتخاذ إجراءات عاجلة ضده بتهمة انتهاك قانون الإقامة والنشل، إلا أنه رفض بعد ذلك اتخاذ هذه الإجراءات. وأمر الادعاء العام بعد ذلك بالإفراج عن الرجل، وعندما دخل رجال الشرطة إلى الزنزانة لإطلاق سراحه، وجدوه مستغرقا في النوم لدرجة جعلتهم يتركونه مؤقتا داخل الزنزانة، بحسب بيانات جرونسايزن. وترّدد رجال الشرطة على الزنزانة أكثر من مرة، وأكد “جرونسايزن” ،أن الرجل لم يصل إلى أدويته خلال تواجده داخل الزنزانة. وقد كلّف الادعاء العام ، بإجراء فحوص كيمائية -سمية وفحص الانسجة المتوفي للتحقق من سبب الوفاة.
