المخبر الوطني للمواد الصيدلانية يتخلى عن عملية مراقبة اللقاحات

فيما تقّدم بمقترح إنشاء مخبر مرجعي للإشراف عليها

علمت ''النهار'' من مصادر رسمية من مبنى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن المخبر الوطني لتحليل ومراقبة المواد الصيدلانية رفع مراسلة إلى وزير الصحة، جمال ولد عباس، مفادها تخليه عن القيام بتحليل اللقاحات، على خلفية المشاكل الكبيرة التي دارت حول الملف. وأوضحت المصادر التي أوردتنا المعلومة، أن المخبر تقدم في مراسلته بمقترح إنشاء المركز الوطني المرجعي لتحليل اللقاحات، على أن يتولى المهمة، إطارات من معهد باستور والمخبر الوطني، في انتظار تكوين إطارات متخصصة تتولى مهمة تحليل اللقاحات. وذكرت ذات المصادر، أن المخبر طلب من خلال المراسلة، الامتناع عن تحليل ومراقبة اللقاحات، على خلفية المشاكل الكبيرة التي دارت حول تحليل لقاحات أنفلونزا الخنازير، وتولي الجهات المختصة المهمة، وعدم حيازة المخبر على الوسائل البشرية المكلفة بمراقبة اللقاحات التي تحتاج لمدة أطول في مراقبتها مقارنة بالأدوية العادية، إلى جانب عدم وجود الأجهزة الخاصة بذلك.وكانت وزارة الصحة قد أوكلت مهمة تحليل ومراقبة اللقاحات إلى المخبر، من أجل إصدار شهادة المطابقة الخاصة بلقاح أنفلونزا الخنازير، حيث قام بالتوقيع على محضر المطابقة للقاح، إلى جانب معهد باستور والمركز الوطني للتسمم، تم رفعها مباشرة إلى مكتب الوزير بركات آنذاك، المخول بإصدار ترخيص البدء في عملية التلقيح عبر التراب الوطني، وجاء القرار بعد أسابيع طويلة من التأخير، على خلفية تعثر مخبر باستور في إصدار شهادات المطابقة بعد عملية اختبار أولى للقاح أدت إلى موت فئران التجارب، مما اضطر الوزارة إلى اللجوء للوكالة الفرنسية لمراقبة الأدوية ''افسابس''، للتأكد من صحة الطريقة التي استخدمها باستور في تحليل اللقاح، لتقرر بعدها الوزارة سحب صلاحية التحقق الحصري من مطابقة اللقاح من معهد باستور، وإسنادها إلى المخبر الوطني وفقا للمادة 173 من القانون 1308 والقرار الوزاري رقم 68 الصادر في 20 نوفمبر 1996، حيث أسندت إليه مهمة مراقبة اللقاحات، وإصدار شهادة المطابقة إلى جانب الأدوية.