فتح ملف تفجير مقر المجلس الدستوري نهاية أكتوبر

''يتابع فيها 13 متهما من بينهم ''عبد المالك دروكدال

برمجت النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة نهاية الشهر الجاري، قضية تفجير مقر المجلس الدستوري، المتابع فيها 13 متهما من بينهم أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال ''عبد المالك دروكدال'' وآخرون، من ساهموا في العملية الإرهابية التي هزّت العاصمة نهاية 2007. وستفصل محكمة الجنايات يوم 28 أكتوبر في قضية الإعتداء الإرهابي الذي استعملت فيه مادة المتفجرات، ضد المجلس الدستوري ببن عكنون في 11 ديسمبر 2007 حسبما أشار إليه جدول الدورة الجنائية الثانية لسنة2010 . كما تجدر الإشارة، إلى أن الإعتداء الإرهابي الذي خلّف 10 قتلى وعدد كبير من الجرحى،تزامن مع الإعتداء الذي استهدف مقر المحافظة السامية للاجئين للأمم المتحدة بحيدرة، أين وصل ضحايا الإعتدائين معا -حسبها ما أشارت إليه وزارة الداخلية والجماعات المحلية آنذاك- إلى 26 قتيلاو177 جريح. ويتابع في قضية الحال، 13 متهما، سبعة منهم في حالة فرار، نسبت إليهم جنايات الإنتماء إلى جماعة إرهابية وتكوينها، إلى جانب التفجير عن طريق المتفجرات والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، حيث تجدر الإشارة إلى أنه من بين المتهمين في قضية الحال ''أبو مصعب عبد الودود'' أمير التنظيم.
كما أنه من جملة الإتهامات الموجهة لهم جناية الإنخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن، والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة والوحدة الترابية، خاصة أمام عمليات الترصد التي اعتمدتها عناصر التنظيم في تلك الفترة التي كانت تطبق من قبل شبكات الدعم والإسناد، حيث نسبت هذه العملية إلى المسمى ''ع. س'' منفذ عملية تفجير قصر الحكومة ومقر أمن باب الزوار.