تفتح الدورة الجنائية لمجلس قضاء العاصمة في العاشر من الشهر المقبل، حسب ما أفادته به مصادر قضائية ل البلاد ، وتطرح من جديد في الواجهة عدد من القضائيا المؤجلة خلال الدورة الماضية، حيث يتضمن جدول القضايا الجنائية لمجلس قضاء العاصمة للفصل الثاني، 13 قضية تتعلق بالإرهاب أهمها قضية تفجيرات المجلس الدستوري ومقر الأممالمتحدة في ديسمبر ,2007 وهي القضية التي أجلت لأول مرة بسب غياب دفاع المتهم الرئيسي في القضية باكور فؤاد ووصل عدد المتهمين فيها إلى 13 متهما سبعة منهم في حالة فرار توبعوا في قضية من بينهم أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال عبد المالك درودكال المدعو ابو مصعب عبد الودود. ومعروف أن قائد المجموعة التي دبرت هجمات ال 11 ديسمبر هو بوزفزة عبد الرحمان، أمير كتيبة الفاروق ، وهي إحدى الكتائب التابعة للجماعة السلفية للدعوة والقتال. وتوضح التحقيقات أن خارطة أهداف الشبكة كانت تشمل ضرب مواقع حساسة، منها مقرات رئاسة الجمهورية والخارجية ومديريات أمن بالعاصمة، بالإضافة إلى مشاريع تصفية جسدية لوزراء. ويتابع هؤلاء بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن والتقتيل والتخريب ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حربية ومواد متفجرة وتبييض الأموال والتزوير والاستعمال المزور والمساس بأمن الدولة والوحدة الترابية والتقتيل الجماعي بواسطة المتفجرات ويمثل المتهمين الموقوفين وهم ستة متهمين في 18 من الشهر المقبل. وبرمج مجلس قضاء العاصمة للمرة الثالثة على التوالي، قضية العائد من معتقل غوانتانامو حدرباش سفيان بعد تأجيلات متكررة، بسبب حالته الصحية وكان دفاع المتهم الذي من المفترض أن يحاكم رفقة حمليل مصطفى العائد أيضا من غوانتانامو والمستفيد من البراءة، قد قدم ملفا طبيا كاملا لهيئة المحكمة يتضمن تعرض المتهم حدرباش للجنون، بسبب سنوات اعتقاله في معتقل كوبا، الأمر الذي دفع إلى تأجيل القضية. وأفادت مصادر قضائية أن حدرباش المتهم من قبل المحاكم العسكرية الأمريكية بعلاقته بتنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن يتواجد بمستشفى البليدة العقلي وهو جد عدواني. وقد ورد اسم حسان حطاب من جديد في جدول القضايا الجنائية البرمجة للدورة المقبلة في قضية تتعلق بالإرهاب، رفقة عدد من المتهمين وهي المرة الأولى الذي يسجل فيها مجلس قضاء العاصمة إسم حسان حطاب، المؤسس السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال المستفيد من تدابير ميثاق السلم والمصالحة، في حالة فرار بعد أن حذف اسمه من قائمة المتهمين في قضايا الإرهاب في قضية ذراعه الأيمن الأسبق عبد الحميد علالو المستفيد من البراءة. وقد برمجت القضية بعد طعن دفاع المتهمين في أحكام هيئة المحكمة من قبل المحكمة العليا وبلغ عدد المتهمين الفارين تسعة متهمين من بينهم أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال عبد المالك دروكدال وتوبع هؤلاء بجناية تكوين والانخراط ضمن جماعة إرهابية مسلحة وتولي القيادة وتخريب أملاك عمومية وحيازة سلاح دون ترخيص والخطف واستعمال التعذيب وتفجير الأماكن العمومية. وإلى جانب قضية حسان حطاب التي عادت بعد الطعن، توجد قضية غرق سفينة لكنان بميناء الجزائر التي تعود وقائعها لسنة 2004 وهي قضية تعود ايضا بعد طعن دفاع المتهمين في أحكام وصلت لعشرين سنة والمؤبد وهي القضية التي أثارت حفيظة الرأي العام الداخلي والخارجي لتسجيلها عدة وفيات بين أوساط الموظفين الذين كانوا على متن الباخرة ووصل عدد القضايا ذات الحق العام والمتعلقة بهتك عرض والاغتصاب والاختطاف مع التهديد، إلى 20 قضية يتابع فيها أكثر من خمسين شخصا. في حين تسجل الدورة الجنائية المقبلة 17 قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور وجناية الغش الضريبي.
