تخفيض تموين المطاحن بالقمح الصلب بنسبة 10 ٪

سيتم تخفيض كميات تموين المطاحن العمومية والخاصة بالقمح الصلب بنسبة عشرة من المئة، تفاديا للتبذير وحفاظا على المخزون الوطني.
و ذلك بعد تحقيق اكتفاء ذاتي بفضل الإنتاج الوطني،ما جعل السلطات في منأى عن استيراد هذا المنتوج منذ عدة شهور.
وسيتخذ قرار التخفيض اليوم الأربعاء من طرف الوزير الأول نور الدين بدوي.
و ذلك خلال مجلس الحكومة الذي يترأسه بحضور وزراء كافة القطاعات بما فيهم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،شريف عماري.
أين ستتم الموافقة على تخفيض تموين الديوان المهني للحبوب للمطاحن العمومية والخاصة.
وعددها حوالي مئة وعشرون مطحنة بكميات القمح الصلب الموجه لإنتاج العجائن الغذائية، من خمسين إلى أربعين من المئة.
وهي سابقة تعد الأولى من نوعها منذ أزيد من عقد.
فيما سيتم الإبقاء على النسبة المعمول بها بخصوص القمح اللين والمتمثلة في خمسين من المئة.
وبهذا القرار الذي سيتحدد اليوم، فإن أسعار العجائن الغذائية من طعام ومعجنات وغيرها ستكون محل مضاربة بسبب الاضطرابات.
التي تحدث في السوق واستغلال انتهازيي الفرص القرار هذا لتحقيق مبتغاهم.
من خلال ضرب جيوب المواطنين، خاصة في الفترة المقبلة التي ستعرف ارتفاعا في الطلب على هذا النوع من المنتجات الغذائية.
وقد توقفت الحكومة عن استيراد القمح الصلب والشعير الموجه كأعلاف للثروة الحيوانية منذ عدة أشهر.
نظير ارتفاع الإنتاج الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فيما لا تزال عمليات استيراد القمح اللين الموجه لصناعة الخبز متواصلة.
حيث من المرتقب إعلان الديوان المهني للحبوب عن مناقصة دولية خلال الأسابيع القليلة القادمة.
و ذلك من اجل استيراد كميات معتبرة لم يتم الكشف عنها بعد.
هذا، ولا تزال التحقيقات حول تموين مخزون المطاحن العمومية والخاصة متواصلة عبر ثلاثمئة وثلاثين مطحنة موزعة عبر مختلف ولايات الوطن.
بعد فضيحة غلق خمسة وأربعين مطحنة تنشط بالجهة الغربية للوطن،بأمر من الوزير الأول نور الدين بدوي.
حيث اتهِم أصحابها بتضخيم الفواتير والإدلاء بتصريحات كاذبة.
وهي القضية التي أجبرت رئيس الجهاز التنفيذي فيما بعد على اتخاذ قرار ثان أمر بموجبه والي وهران بإعادة فتح التحقيق.
بسبب كثرة الشكاوى وتأكيد مسؤولي بعض المطاحن على براءتهم من التهم الموجهة لهم.