''ديكودور'' ب 7 آلاف دينار لتعويض بطاقات الجزيرة الرياضية

سيخلص الجزائريين من التبعية لباقات القنوات المشفرة

الجهاز يفك شفرات باقات ''الجزيرة الرياضية'' و''شو تايم''.. والجمهور الرياضي أكبر مستفيد يقبل العديد من الجزائريين هذه الأيام على اقتناء أجهزة تفكيك باقات القنوات الفضائية المشفرة، التي تجنبهم الجري وراء بطاقات البث المكلفة جدا، مما ساهم إلى حد كبير في إلحاق خسائر مادية معتبرة بالعديد من مجمعات القنوات التلفزيونية الفضائية المعروفة.
حيث تسببت جملة من أجهزة الإستقبال الرقمية الموجودة في السوق الجزائرية -والتي يفوق عددها 7 علامات متداولة، منها واحدة تعمل عبر الشبكة العنكبوتية والملتقطة لترددات القنوات المشفرة- في كساد كبير لمختلف عمليات تسويق بطاقات القنوات المشفرة وعلى رأسها قناة ''الجزيرة'' القطرية التي تخسر بالملايير، تليها ''قناة بلوس'' الفرنسية، وتمتاز هذه الأجهزة بسرعة فعاليتها وخفتها، كما تجمع بعضها بين جهاز استقبال رقمي وبين مفكك شفرات وبين جهاز استقبال أرضي، الذي يعتبر توفيرا في حد ذاته، فالزبون يستثمره لأطول فترة ممكنة في شكله الأساسي، ويمكنه استغلاله بعد انتهاء مدة الصلاحية واستحالة إعادة فك شفرة عمله كجهاز استقبال عادي للقنوات المفتوحة، كل هذا بمبالغ تتراوح بين 5500 دينار إلى 10 آلاف دينار في الجملة وما بين 7 آلاف دينار إلى 13 ألف دينار في البيع بالتجزئة.
ومن جملة الباقات المشفرة التي تفككها مختلف هذه الأجهزة لدينا باقة ''الجزيرة'' وباقة ''كانال بلوس'' وباقة ''آرتي''، وباقة ''الشاوتايم'' و''سكاي''، شريطة أن يحتكم الزبون على مقعر هوائي بقطر يزيد عن 105 سم على أقل تقدير وأن يوجه نحو القمرين الصناعي ''آتلانتيك بورد'' أو ''بدر''، يأتي هذا في الوقت الإشتراك في هذه القنوات جد مكلفة، تتعدى مبلغ 12 ألف دينار للبطاقة الواحدة شهريا بمبلغ يزيد عن 18 مليون سنتيم سنويا بالنسبة لقنوات ''الجزيرة'' ومبلغ 13 مليون سنتيم بالنسبة إلى قنوات ''كنال بلوس'' الفرنسية على سبيل المثال، وهو ما لا يتماشى وميزانية مختلف العائلات الجزائرية التي لن تستهلك مبلغا كهذا من أجل متابعة برامج قنوات فضائية، فغالبية الجزائريين يفضلون خسارة مليون سنتيم كتكلفة بدل إنفاق الملايين سنويا.
وبالعودة قليلا إلى الخلف كانت هذه الأجهزة شبه مجهولة بالنسبة إلى الجزائريين باستثناء عدد قليل منها يسوق تحت الطاولة لأشخاص معينين في السوق السوداء مقابل مبلغ 9500 دينار أو أكثر بقليل، لأن ضبط مثل هذه المنتجات في وقت مضى كان يعرض السلعة للمصادرة لأنها تؤثر على السوق، من باب أن القنوات المعنية تعتبر هذه الأجهزة ذات الصنع الكوري قرصنة لأعمالها، ولأنها لم تكن تحمل علامة وإنما كانت تسوق بطريقة غير شرعية وتدخل إلى البلاد بطريقة غير شرعية، لكنها الآن مرخصة.
وفي جولة قادتنا إلى عدد من محلات العاصمة المتخصصة في تسويق الآلات والأجهزة الكهرومنزلية، وإثر دردشة مع المسيرين هناك، توصلنا إلى أن الإقبال الشهري على مثل هذه الأجهزة يفوق ال150 جهاز بالنسبة إلى بعض المحلات، وهناك حالات يزيد فيها الرقم بكثير، أين أسر لنا أحد الباعة أن الزبون الجزائري أمام خيارين، إما دفع رسوم الاشتراك الشهري في باقات القنوات المشفرة والتي تصل إلى 20 مليون سنتيم سنويا، أو اقتناء أحد هذه الأجهزة التي لا تحتوي على ضمان جودة مقابل مبلغ يقل بكثير عن مليوني سنتيم، والأكيد -حسبه- سيختار الحل الثاني كونه يخدمه كثيرا ولن يخسر الكثير حتى في حال تلف الجهاز، فيما فسّر بائع ثان الإقبال بالهروب من المشاكل الكبيرة كسوء البث والإنقطاعات التي باتت السمة المميزة للكثير من باقات القنوات، وعلى رأسها باقة ''الجزيرة'' التي تراجعت جودة باقاتها كثيرة والتي أثارت سخط العديد من الجزائريين خلال الأشهر القليلة الماضية، وبالضبط خلال عرض مباريات كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم، أين فوتت العديد من المباريات عن الجزائريين في الوقت الذي كانت لها حصرية البث.