بلقاسم زغماتي ..”المحنة التي تمر بها البلاد ستزول والشدّة ماضية”

أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن الدولة ملتزمة بحماية صوت الشعب خلال الانتخابات الرئاسية.
المزعم إجراؤها بتاريخ 12 ديسمبر 2019، طبقا للقانون والدستور.
وقال «إن المحنة الذي تمر بها البلاد ستزول والشدة ماضية».
وأوضح ممثل الحكومة بقطاع العدالة، زغماتي، في كلمة ألقاها بمناسبة عقد الندوة العلمية التي نظمها المجلس الدستوري.
حول موضوع الدفع بعدم الدستورية، أمس، أن الشعب انتزع حقّه في التظاهر السلمي وأصبح يمارسه منذ عدة أشهر.
إيمانا منه بمستقبل مشرق ينتظر الجزائر، هذه المسيرات أبهرت العالم.
بفضل التحضّر الذي طبع عن كل المسيرات التي انطلقت منذ 22 فيفري 2019.
وأكد زغماتي أن الجزائر أمام محطّة تشكل مفترق الطريق الذي يتحدد في مصير الأجيال القادمة، وهي الانتخابات الرئاسية المقبلة.
والتي تشكل تتويجا لجهود المخلصين لهذا الوطن وستصب فيها كل آمال الجزائريين.
وقال الوزير إن الشعب مصدر كل سلطة وإن الانتخابات تشكل إحدى الأدوات التي تمكنهم من اختيار رئيسه.
وإن الدولة ملتزمة بحماية صوت الشعب خلال الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بتاريخ 12 ديسمبر 2019.
طبقا للقانون والدستور، مؤكدا «أن المحنة التي تمر بها البلاد ستزول والشدة ماضية».
وأضاف الوزير أن الانتخابات الرئاسية تشكل تتويجا لجهود المخصلين في الوطن ستصب فيها كل آمال الجزائريات والجزائريين.
وستعمل على تجنيبهم مصير من تفرقت بهم السبل فأضاعوا سبلهم ووطنهم مثل عديد الدول.
ووجه الوزير تحية تقدير للغيورين على وطنهم الجزائر، الذين أدركوا أهمية الانتخابات في تجنيب البلاد من ويلات التشتت.
وأكد أن الدولة لن تنسى فضلهم بوقوفهم سدا منيعا أمام الذين هواياتهم ركوب الأمواج المهلكة وإيقاظ شياطين الفتنة.
وقال وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، إن الشعب يناضل من أجل تكريس حقوق أخرى.
ليس أقل شأنا من سابقاتها،وأشار إلى أن من بين الحقوق التي كادت أن تنتكس بسبب جشع ثلة قليلة، هي المساواة.
والحق في العمل والحق في التقاضي، وقال «إن هذه الثلة القليلة انعدم عندها الضمير وتدنى مستوى أخلاقهم.
وأصبح العمل عسير المنال بسبب المحاباة التي شكلت نمط التوظيف المختل في معاييره.
والحق في التقاضي كاد أن ينتكس لطغيان نزوات التحيز واستغلال النفوذ وتجبر المال الفاسد».
وأكد الوزير أن الدفع بعدم دستورية القوانين أداة وضعت الدستور في يد المواطن المتقاضي.
وتمكنه من فرض حقوقه وحرياته الأساسية في محراب العدالة.
عن طريق المنازعة في نص تشريعي متى رأى أنه يتعارض مع هذه الحقوق والحريات.
مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف لا يأتي إلا بالتفاعل الإيجابي لأطراف المعادلة التي نظمها القانون العضوي .
الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية.
والمتمثلة في المتقاضي ودفاعه من جهة والقاضي الذي يقدم إليه الدفع من جهة أخرى.