المتورطون في تزوير وكالة سيارة سياحية يتبادلون التهم

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة النظر في قضية تزوير و استعمال المزور في محررات رسمية طالت وثيقة وكالة استعمال سيارة من نوع بيجو 406 . وقد جاء تأجيل القضية بعد غياب أحد المتهمين الذي لم يكن من الموقوفين.
خمسة أشخاص وردت أسماؤهم في ملف هذه القضية والذين مثلوا أمام العدالة بعد أن وجهت لهم التهمة سالفة الذكر، التي كشف عن خيوطها بتاريخ 1 أفريل 2006 حين تقدم أحد الموثقين رفقة شخص آخر من مصالح امن دائرة الأربعاء بالبليدة بعد اكتشافهم تزوير وثيقة عقد وكالة سيارة بيجو 406 ملك للمدعو (ن. محمد) لفائدة “ر. وهاب”. وقد صرح هذا الأخير أنه اشترى السيارة من المتهم (ز. رابح) 20 سنة وهو الذي تكفل باستخراج الوكالة دون حضوره من عند مكتب الموثق المذكور آنفا، فيما أكد هذا الأخير أنه لم يحرر ذلك العقد وهو مزور ولم يصدر أبدا عن مكتبه.
وهنا بدأت سلسلة من تقاذف المسؤولية بين المتهمين الخمسة الذين حاول كل منهم إلقائها على صاحبه وهو ما ذهب إليه قرار الإحالة؛ حيث تباينت تصريحات المتورطين الخمسة أمام قاضي التحقيق وراح كل منهم يحاول التملص من مسؤوليته الجزائية وهو ما فعله المتهم رابح الذي أكد أن المدعو (ق. محمد)، 29 سنة والملقب بالديس هو من تكفل باستخراج الوكالة محل التحقيق بعدما سلمه ملفا إداريا وبعد ثلاثة أيام تسلمها مقابل 20 ألف دينار.
فيما صرح هذا الأخير أنه وعلى العكس كان (ز. رابح ) من طلب منه صورة طبق الأصل للبطاقة الرمادية للسيارة ورخصة سياقة البائع والمشتري ليحضر الوكالة بعد أيام من عند مكتب توثيق بالأربعاء.
متهم آخر أنكر بدوره أنه كان وراء عملية التزوير، مضيفا أنه حاول ذلك عند ابن عمه وهو موثق، الذي أخبره عن توقفه عن تحرير وكالات استعمال السيارات وأعاد الملف إلى الملقب الديس.
سلسلة الإنكار وتبادل التهم تلك لم تنته عند هذا الحد، بل وصلت إلى متورط آخر في القضية وهو المسمى (م. محمد) الذي القي باللائمة في النهاية على شخص مجهول الهوية وأطلق عليه لقب عبد القادر الأشقر، مؤكدا أنه كان وراء العقد المزور ولم يكن على دراية بالأمر، بل اكتفى بتسليمه 15 ألف دينار مقابل إنهاء العملية.