سيتم احتسابها بأثر رجعي بداية من الفاتح أكتوبر.. غنية الدالية: إحصاء أكثر من 334 ألف مستفيد من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100٪ كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، عن صرف المنحة الجديدة لذوي الاحتياجات الخاصة والمقدرة ب 10 آلاف دينار، ستكون مع نهاية العام الجاري. لأكثر من 334 ألف شخص من ذوي الإعاقة مئة من المئة، كما سيتم احتسابها بأثر رجعي بداية من الفاتح أكتوبر. وأكدت الوزيرة، أن الشروع في صرف هذه المنحة التي تم إقرارها من طرف الحكومة مؤخرا، برفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة من 4 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار، ستكون مع نهاية العام الجاري وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح أكتوبر من هذه السنة. وأكدت الوزيرة أنه سيستفيد من هذه المنحة أكثر من 334 ألف شخص من ذوي الإعاقة مئة من المئة، ومن ضمن المستفيدين من هذه المنحة أيضا فئة أقل من 18سنة من أبناء العائلات من دون دخل. وفيما يتعلق بموضوع التوظيف في إطار عقود ما قبل التشغيل، أبرزت الدالية أن قطاع التضامن الوطني يسعى ويعمل على امتصاص أكبر عدد من الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل ودمجهم في مناصب عمل دائمة، وفقا لإمكانيات القطاعين، لكن لا يستطيع القطاع إدماج جميع الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل. وأشارت الوزيرة إلى أن العمل في إطار عقود ما قبل التشغيل الذي يوفره قطاع التضامن الوطني عبر الوطن لفائدة الشباب، ما هو سوى مرحلة تحضيرية لهؤلاء للحصول على خبرة وتأهيل ميداني، والذي يسمح لهم في مرحلة لاحقة بالحصول على عقود عمل في قطاعات مختلفة عمومية أو خاصة أوتجسيد مشاريع استثمارية بالاستفادة من مختلف أجهزة الدعم التي توفرها الدولة. كما أمرت الوزيرة القائمين على الوكالة المحلية لتسيير القرض المصغر ببذل المزيد من الجهد الميداني والتنسيق مع وكالة التنمية الاجتماعية ومختلف الخلايا الجوارية التابعة لها عبر البلديات، من أجل تحسيس وتوعية المواطنين بمختلف أنواع الدعم الذي تقدمه وكالة تسيير القرض المصغر لحاملي المشاريع، والمزايا التي يوفرها هذا الجهاز وتشجيع الشباب على خلق مشاريع ومؤسسات مصغرة ذات مردودية أكبر. وفي سياق آخر، وجهت الوزيرة خلال هذه الزيارة الميدانية للولاية تعليمات للقائمين على قطاع التضامن بالولايات، تتعلق بضرورة تمكين أكبر عدد من المواطنين من الفئات المعوزة عبر المناطق النائية بما فيهم البدو الرحل من مساعدات تضامنية.
