خفض وزن الخبز من ‮052 إلى ‮002 غرام‬

الخبّازون فرضوه شرطا لعدم الزيادة في‮ الأسعار

اقترحت الإتحادية الوطنية للخبازين، المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، على وزارة التجارة، ضرورة تشكيل لجنة وزارية تقنية تخرج إلى الميدان، للتكفل بملاحظة كيفية صناعة الخبز، بغية تقويم السعر الحقيقي لسعر الخبز عبر كافة المخابز على المستوى الوطني. بالإضافة إلى خفض من وزنها القانوني من250 إلى 200 غرام للخبزة الواحدة. وأوضح رئيس الإتحادية الوطنية للخبازين، يوسف كلفات، في تصريح ل'النهار'، أنه هيئته قد أعدت ملفا كاملا قد تضمن جملة من المطالب، المشاكل والمقترحات التي من شأنها تحسين ظروف الخبازين البالغ عددهم على المستوى الوطني 14 ألف خباز، وهو يوجد حاليا على مستوى وزارة التجارة، بغية دراسته ومناقشته للموافقة عليه بصفة نهائية، وذلك في إطار حل مشاكل الخبازين باقتراح حلول ترضي الجميع. وفي نفس السياق؛ أكد يوسف كلفات بأنه من جملة الإقتراحات التي قدمتها هيئته، تتعلق بالمطالبة بضرورة تشكيل لجنة وزارية تقنية، توكل لها مهمّة الخروج إلى الميدان، بأخذ عينة من المخابز الناشطة عبر الوطن، والقيام بملاحظة صناعة الخبز منذ بدايتها وإلى غاية نهايتها، وذلك بغية تحديد السعر الحقيقي لسعر الخبز، مشيرا في ذات السياق؛ إلى أنّ هذه العملية ستمكّن اللّجنة من التّعرف من قرب على التكاليف المادية لصناعة الخبز، مع تحديد هامش الربح للخبازين. وفي نفس السياق؛ أضاف المسؤول الأول عن الإتحادية، بأنه قد تم اقتراح أيضا ضرورة إنقاص من الوزن القانوني للخبزة الواحدة من 250 غرام إلى 200 غرام، مع المحافظة على نفس سعر الخبز المتداول حاليا عبر مخابزنا المنتشرة عبر الوطن. و على صعيد آخر، أكد رئيس الإتحادية بأن المخابز المتواجدة بالمداشر، القرى والمناطق النائية، ليست ملزمة بتطبيق البند الذي جاء في القانون الأساسي للخبازين والمتعلقة بضرورة تحديد مسافة 500 متر بين مخبزة وأخرى، وذلك بغية تقريب هذه المادة الأساسية لكافة المواطنين، خاصة بهذه المناطق المعزولة، معلنا بأن هذا القانون يطبق فقط على المخابز الواقعة بالمدن الكبرى، أين يكثر انتشار المخابز ومحلات بيع الخبز وبيع المواد الغذائية و كذا الحلويات.