محاكمة ابن وزير سابق بتهمة حيازة ''الهيروين'' للبيع والتماس ضده 15 سنة سجنا

يتواجد رهن الحبس في المؤسسة العقابية بالحراش

مثل أمس، أمام قاضي فرع الجنح لدى محكمة الشراڤة، ابن وزير سابق في الحكومة، المتواجد رهن الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بالحراش، بعد صدور حكم غيابي ضده، بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا، مع إصدار أمر بالقبض في حقه، حيث وقف المتهم ''ا. ب'' ابن وزير سابق أمام القاضي، وأول سؤال طرحته عليه، عن علاقته بفتاة تدعى ''شهرزاد''، التي صرحت أن ابن الوزير السابق هو من يمونها بالمخدرات الصلبة ''الهيروين''، كما سألته القاضي عن شاب آخر، صرّح بدوره أن ابن الوزير السابق هو من كان يمون شقيقه بالمخدرات الصلبة. وفي هذه الأثناء، كشف المتهم الشاب الذي كان يرتدي معطفا من الجلد أسود اللون، مع سروال ''جينز'' أزرق اللون، أن كل هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، وكلها ادعاءات باطلة. وأشار ابن الوزير السابق، إلى أن ''شهرزاد'' كانت على علاقة معه، وأضاف نفس المتحدث معترفا، أنه هو من كان يقود السيارة، نافيا هروبه من قبضة مصالح الأمن. وفي هذه الأثناء، سألت الرئيس ابن الوزير السابق، هل يعلم بمكان تواجد الفتاة ''شهرزاد'' التي هي لاتزال في حالة فرار وحكم غيابيا في حقها بعقوبة سنتين حبسا نافذا، عن تهمة استهلاك المخدرات الصلبة، حيث قالت الرئيس إن الفتاة سبق لها التصريح أنها كانت تتزود يوميا بما قيمته 320 دينار جزائري من الهيروين. وفي سياق ذي صلة، وأثناء مرافعة دفاع ابن الوزير السابق، المتكون من محاميين، صرّح أحدهما أن المتهم كان يستهلك الهيروين في وقت مضى، لكن عائلته استطاعت أن تعالجه وتخرجه من الأزمة التي كان يعاني منها، وأشار المحامي في مرافعته إلى أنه تم إرسال المتهم إلى جامع الأزهر، ليملأ الفراغ الذي كان يتخبط فيه، كما ركّز المحاكي على انعدام أي دليل يثبت أن المتهم يبيع الهيروين، معرجا على المادة التي تقول شهادة متهم على متهم باطلة. وفي الشأن ذاته، أفاد محامي ابن الوزير السابق، أن الخبرة العلمية التي أجريت في السيارة أثبتت أن لا أثر لمادة الهيروين أو الكوكايين، وكانت النتائج سلبية، وقال إن الحكم على أساس دلائل هو مفخرة للعدالة الجزائرية، ولانعدام أي دليل ضد ابن الوزير السابق كونه لم يضبط بحوزته على الهيروين، فقد التمسوا تبرئته من التهمة، والمطالبة باسترجاع جواز سفر ابن الوزير السابق، بعد أن طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا، مع 500 ألف دينار غرامة مالية نافذة، وفي الأخير تقرر تأجيل النطق بالحكم.