مجلس قضاء وهران

محاكمة متهمين بالنصب والتأثير على أحكام قضائية

مثل نهاية الأسبوع أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران، المتهمان المتابعان بتهمتي النصب والتأثير على أحكام قضائية، ويتعلق الامر بالمدعوين (ب.ج ) و( ب.م)، وقد التمس في حقهما ممثل بالحق العام تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقهما أمام محكمة الجنح الابتدائية جمال الدين والقاضي بإدانتهما بسنتين حبسا نافذا.
تعود أحداث القضية الى شهر جوان الماضي عندما تقدم عناصر الامن نحو المتهمين وهما على متن سيارة رباعية الدفع ملك للمتهم الأول متوقفة امام فندق الشيراتون، وبعد طلب وثائق السيارة تبين انه لم تكن بحوزتهما البطاقة الرمادية فيما كان بيدهما عدة وثائق رسمية وملف قضائي يخص متهما بقضية المخدرات موقوف لدى المؤسسة العقابية لدائرة مغنية، وبعد اصطحابهما الى مقر الامن الحضري رقم 11 واستنطاقهما، صرح المتهم الأول بأن الملف يخص ابن عمة المتهم الثاني الموجود رهن الحبس المؤقت عن تهمة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات، وقد طلب منه التوسط كون خطيبته قاضية لدى محكمة مغنية، بعد ذلك تم فتح تحقيق بالقضية، في حين تم توقيف القاضية التي هي خطيبة (ب.ج) عن عملها الى غاية الفصل في القضية بعدما تم التحقيق معها امام النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، فيما تم ايداع المتهمين الحبس المؤقت عن تهمتي النصب والتأثير على احكام قضائية، وقد ناقضا تصريحاتهما خلال مختلف مراحل التحقيق القضائي، وكذا امام المحكمة الابتدائية أين صرح المتهم الثاني بأنه وجد ملف قريبه صدفة بحوزة صديقه عندما كانا على متن السيارة. وأضاف الآخر أنهما لم يقوما بأية مساومة فيه، نفس الأقوال جاءت على لسانهما خلال مثولهما امام رئيس الجلسة بمحكمة الاستئناف، حيث طالب دفاعهما بإفادتهما بالبراءة أو عقوبة موقوفة النفاذ، كونهما لم يتسببا في جريمة شنعاء او خطأ في حق المجتمع، وان وجودهما بالسيارة لا يعني مساومتهما في الملف ومحاولة التأثير من خلاله على قرارا القاضي الذي كان سيفصل في قضية المتهم بمحكمة مغنية حسب ما تنص عليه المادة 147.