زيارة رافاران للجزائر: التعاون الاقتصادي و ابرام الاتفاقات القطاعية في الصدارة

ستتميز الزيارة الثانية للوزير الاول الفرنسي السابق جون بيار رافاران المقررة ابتداء من اليوم الاحد بالتطرق الى التعاون الاقتصادي و استكمال الاتفاقات القطاعية سيما في الصناعة و الطاقة. و سيتم التطرق الى هذه الملفات خلال هذه الزيارة من طرف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي و المبعوث الخاص المكلف بمتابعة التعاون الاقتصادي بين الجزائر و فرنسا جان بيار رافاران.
و اوضح الوزير الجزائري انه من المقرر استكمال "ستة مشاريع شراكة جزائرية-فرنسية خلال زيارة المبعوث الخاص الفرنسي".
و صرح الوزير في حوار صحفي انه "خلال الزيارة الرسمية رافاران إلى الجزائر سيتم استعراض عدة ملفات اقتصادية فرنسية في الجزائر". و اعتبر رافاران في نهاية مهمته الاخيرة للجزائر والتي خصصت لتحديد
ورفع العراقيل التي تحول دون تطوير التبادلات الاقتصادية بين باريس و الجزائر انه "واثق" من "التقدمات الجديدة و المعتبرة" التي يجب على الجزائر و فرنسا تحقيقها.
و من بين هذه المشاريع اشار ايضا الى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التكوين المهني و تحويل المهارة و النقل و المناجم و الطاقة و الصناعة الغذائية و الصيدلة و التامينات. و من بين حوالي 12 مشروعا سيتم ابرام اتفاقات بخصوص نصفها على الاقل خلال الزيارة الثانية للجزائر للمبعوث الفرنسي.
و ستتمحور هذه الزيارة الثانية بالنسبة للسيد رافاران إلى الجزائر حسب بن مرادي حول ثلاث ملفات و يتعلق الأمر ب"طوطال" و "لافارج" و "رونو".
و يسعى المجمع البترولي الفرنسي إلى التعجيل باستكمال المفاوضات و تنفيذ مشروع تقطير الايتان مع شركة سوناطراك في منطقة أرزيو الصناعية (وهران).
كما يسعى مجمع "لافارج" الفرنسي إلى الحصول على الترخيص لانشاء مصنع اسمنت بطاقة انتاج سنوية تقدر بمليوني طن بالإضافة إلى المفاوضات الجارية و التي "تعرف تقدما" بين السلطات الجزائرية وشركة "رونو" بخصوص مشروع صناعة السيارات بالجزائر.
من جهة أخرى سيجسد قريبا مشروع مصنع "سانوفي افنتيس" إلى جانب مشروع وحدة الزجاج "سان غوبان" و مشروع جمع و معالجة الحليب الطازج "بريطانيا انترناشيونال".
و أوضح رافاران بعد الزيارة الاخيرة إلى الجزائر ان "جزءا هاما من الملفات تسير في الطريق الصحيح" و قال في هذا الصدد "لقد حققنا تقدما".
و أضاف "هناك العديد من الافاق الايجابية بخصوص هذا المحور المتعلق بالتنمية الصناعية" و قال في هذا الصدد "تلقيت العديد من الطلبات من المؤسسات الفرنسية التي تنوي المشاركة في هذا التعاون".
كما ستكون هذه الزيارة فرصة لتقييم التحضير لمنتدى الأعمال المقرر يوم 31 ماي المقبل بالجزائر و الذي سيعرف مشاركة اكثر من 700 مؤسسة من الضفتين منها 500 جزائرية.
و تجدر الإشارة إلى أن فرنسا تعد أول ممون للجزائر ب6 ملايير دولار و زبونها الرابع باكثر من 5ر4 مليار دولار حسب ارقام الجمارك الجزائرية لسنة 2010.