تمكين‮ ''‬المهندسين‮'' المكلفين بالدّراسات بمراكز البحث العلمي‮ من مناقشة الماجستير والدّكتوراه‮

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، تعليمة تمكّن المهندسين في قطاع البحث المكلفين بالدراسات، والمندمجين في برامج البحث الوطنية، من تكملة دراساتهم العليا، سواء تعلّق الأمر بشهادات الماستر2، الماجستير أو الدكتوراه. في حين تمت ترقية 76.04 من المائة من الباحثين في درجة ''مدير بحث''. وكشفت مصادر مطلعة ل''النهار''، أنه من ضمن التعليمات و التوجيهات التي أصدرها المسؤول الأول عن القطاع، نهاية الأسبوع الماضي، خلال ترأسه للندوة الوطنية لمدراء المؤسسات الجامعية، لفائدة الطلبة الجامعيين، هو تمكين المهندسين الذين يشتغلون في قطاع البحث العلمي المكلفون بالدراسات والمندمجون في برامج البحث الوطنية، من تكملة دراساتهم العليا، سواء تعلق الأمر بواصلة التكوين للحصول على شهادات الماستر2، الماجستير والدكتوراه. مشيرة في ذات السياق؛ بأنّ عدد هؤلاء المهندسين قد بلغ 109 مهندس مكلف بالدراسات، موزعين عبر 25 مركز بحث موزع على التراب الوطني. وأضافت المصادر نفسها؛ أنّ المهندسين المصنفين في درجة ''مكلف بالدراسات''، في طريق الزوال، حسب ما نص عليه القانون الأساسي للباحثين الدائمين، لتحل محلها المهندسون المكلفون بالدراسات على مستوى مراكز البحث العلمي مصنفون ضمن فئة الباحثين الدائمين، ابتداء من رتبة ''ملحق بالبحث''. وعلى صعيد آخر؛ كشفت المصادر التي أوردت لنا الخبر، أن اللجنة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، قد اجتمعت الأحد الماضي بمقر المديرية العامة للبحث العلمي الكائنة بالجزائر العاصمة، وكشفت بأنّ نسبة النجاح في الترقيات لدرجة ''مدير بحث'' قد حددت ب76.04 من المائة، في حين بلغت نسبة النجاح في الترقية، من درجة أستاذ باحث درجة ''أ'' إلى أستاذ بحث درجة ''ب'' 55.05 من المائة. في حين بلغت نسبة الإجمالية للترقيات 64 من المائة. ومن جهته أوضح زغبي سماتي رئيس النقابة الوطنية للباحثين الدائمين، في تصريح ل'النهار'، أن هيئته تعبر عن ارتياحها الكبير للنتائج المنبثقة عن انعقاد اللجنة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي التي اجتمعت الأسبوع الماضي، مما سيمكن من تدعيم المنظومة الوطنية للبحث العلمي، من خلال التكفل التام بفئة الباحثين.
وكانت الوزارة قد نصبت مؤخرا، المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطور التكنولوجي، الذي سيسهر على تقييم أداء مؤسسات البحث العلمي والأداء البيداغوجي، وكذا تقييم برامج التنمية التي تنتجها مراكز البحث العلمي على المدى المتوسط و الطويل، بالإضافة إلى تقييم كافّة أنشطة البحث العلمي، و الحصيلة السنوية لكل مؤسسة، خاصة وأن تلك المؤسسات أصبحت تعمل في إطار عقود النجاعة، بدخولها مرحلة النوعية، ومن ثمّة وجب تقييم النتائج المحققة في الميدان في ظرف معين، للوقوف عند النقائص الواجب معالجتها وكذا للوقوف أيضا عند النقاط الإيجابية الواجب تدعيمها أيضا.