محامو العاصمة‮ يقاطعون الجلسات لعدم‮ ''‬قانونيتها‮''‬

قرّر مجلس منظمة الجزائر للمحامين في جلسة طارئة مساء أمس، مقاطعة كل جلسات التي يغيب عنها كتاب الضبط، على خلفية الإضراب التي تشنه هذه الفئة منذ حوالي أسبوع، بحيث دعا المجلس الهيئات القضائية، إلى تأجيل كل القضايا، إلى حين توفر شرعية وقانونية التشكيلات القضائية، وذلك حفاظا وحماية لحقوق المتقاضين. وتلقت ''النهار'' أمس نسخة من بيان المنظمة، تؤكد فيه أنها قرّرت في جلسة طارئة عقدتها بقصر العدالة عبان رمضان، في ساعات متأخرة من زوال أمس، مقاطعة الجلسات التي تكون تشكيلاتها القضائية غير شرعية، في إشارة منها إلى قرار وزارة العدل استخلاف كتاب الضبط المضربين بمحضرين قضائيين. وأوضح مجلس منظمة الجزائر للمحامين، أنه استند في قراره هذا، إلى امتناع هيئة كتاب الضبط عن حضور الجلسات على مستوى مجلس قضاء الجزائر والمحاكم التابعة له، فضلا عن تعويض كتاب الضبط بأساتذة محضرين، ليقوموا مقامهم في التشكيلات القضائية، لاسيما أنّ قانوني الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية، لا يسمحان في أي من الظروف، تكليف أو استخلاف أمناء الضبط بهيئة المحضرين القضائيين. وواصلت المنظمة في تعليلها، موضحة أن التشكيلات التي نصبت للفصل في القضايا المجدولة أمام الجهات القضائية التابعة لمجلس قضاء الجزائر، تضمنت كلها تكليف أساتذة محضرين للقيام بمهام أمناء الضبط، وهي الممارسة التي تجسد الخرق الصارخ لشرعية التشكيلات القضائية وسابقة خطيرة غير معهودة، كما اعتبرت أنّ هيئة الدّفاع يقع على عاتقها السهر على احترام مبدأ سيادة القانون.