المحامون يقررون مقاطعة المحكمة العليا ومجلس الدولة لمدة أسبوع

احتجاجا على العراقيل والإقصاء من قبل رئيس أعلى هيئة قضائية

احتج الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين على عدم دعوة نقباء المحامين لحضور مراسم افتتاح السنة القضائية الجديد من قبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. وأعلن الاتحاد مقاطعته جلسات المحكمة العليا ومجلس الدولة لمدة أسبوع بدءا من الخامس ديسمبر المقبل.
قال بيان للاتحاد موقع من قبل بشير مناد، تلقت ''الخبر'' نسخة منه، إن قرار مقاطعة المحكمة العليا ومجلس الدولة جاء نتيجة ''تكرار العراقيل اليومية التي يواجهها المحامون في المحكمة العليا، ومنعهم من أداء مهامهم وإعاقتهم في الدفاع عن موكليهم المتقاضين، والإخلال بتوصيات رئيس الجمهورية الذي أكد في أكثر من مناسبة أن هيئة الدفاع والمحامين شريك أساسي في قطاع العدالة، وكذا التوصيات المتكررة لوزير العدل الطيب بلعيز التي وجهها إلى مختلف الجهات القضائية لحثها على تسهيل مهام عمل المحامين وتوفير ظروف حسنة لتمكينهم من أداء مهامهم طبقا للقانون. وأكد نفس المصدر أنه ''رغم تبليغ الرئيس الأول للمحكمة العليا بمراسلات رسمية حول العراقيل التي يواجهها المحامون في هذه الهيئة منذ ديسمبر ,2009 وفي مارس 2010 وأخيرا في أكتوبر الماضي، إلا أن المسؤول الأول في أعلى هيئة قضائية لم يرد على هذه المراسلات ولم يستجب لمطالب المحامين.
وحمل البيان الرئيس الأول للمحكمة العليا مسؤولية إقصاء الاتحاد ونقباء المحامين من حضور مراسم افتتاح السنة القضائية التي أشرف عليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ووصف هذا الإقصاء بأنه ''سابقة لم تحدث منذ الاستقلال وتهميش ممنهج'' من قبل المسؤول الأول للمحكمة العليا. وأكد بيان اتحاد منظمات المحامين أن هيئة الدفاع لها كامل الحق المضمون في الدستور والقوانين المسيرة لقطاع العدالة للدفاع عن نفسها تجاه أي ممارسات أو سلوكيات مهما كان مصدرها تستهدف إقصاءها. وأعلن الاتحاد أن قرار مقاطعة المحكمة العليا ومجلس الدولة سيدخل حيز التنفيذ بدءا من الخامس ديسمبر المقبل لمدة أسبوع، على أن يتم عقد اجتماع لتقييم الوضع بعد ذلك واتخاذ خطوات لاحقة على ضوء النتائج وردود الفعل المنتظرة من طرف الجهات الوصية.