‮ زيادات بين ‮0051 و ‮0005 دينار لمستخدمي‮ أمانات الضبط

ستكون بأثر رجعي ابتداء من 2008 أقرت وزارة العدل زيادات هامّة لصالح موظفي أمانة وكتاب الضبط وصلت إلى 85 من المائة في الأجر الرئيسي، حيث سيتقاضى أبسط موظف من هذه الشريحة أزيد من 45 ألف دينار شهريا، باحتساب العلاوات التي أقرتها الوزارة الوصية، فيما سيصل راتب أعلى مسؤول في هيئة مستخدمي أمانة الضبط للجهات القضائية، أزيد من 160 ألف دينار، ويكون ذلك بأثر رجعي ابتداء من تاريخ الفاتح من جانفي 2008.
وأصدر الوزير الأول أحمد أويحيى مرسوما تنفيذيا تحت رقم 11-88 مؤرخ في 22 فيفري، مؤسس للنظام التعويضي، يقضي بزيادات هامّة لصالح مستخدمي أمانات الضبط، قدرت ب 85 من المائة، من الراتب الشهري الرئيسي، بدون احتساب العلاوات و 110 من المائة باحتساب كل العلاوات لصالح مستخدمي أمناء الضبط، عقب الإحتجاجات التي طالت قطاع العدالة، لما يزيد عن أسبوع كامل، رافعين جملة من المطالب، من بينها الزيادة في الرواتب، السكن الإجتماعي ومنحة الرقن، وكذا فصلهم عن الوظيف العمومي. وقد حدّد المرسوم التنفيذي الموقع من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى، تحوز ''النهار'' نسخة منه، بعد اطلاعه على تقرير وزير العدل القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، بحيث وبعد موافقة رئيس الجمهورية على هذه المرسوم تم تحديد التعويضات والعلاوات التي سيستفيد منها مستخدمو أمانات الضبط، متمثلة في علاوة تحسين الأداء، تعويض الإلزام القضائي، تعويض المسؤولية الشخصية في العمل القضائي وتعويض الصندوق.
وتم احتساب علاوة تحسين الأداء، وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 من المائة من الراتب الرئيسي، يتم صرفها كل 3 أشهر، ويخضع صرف هذه العلاوة وفق التنقيط الذي يحدّد معاييره بقرار من وزير العدل، في الوقت الذي تم تحديد نسبة 40 من المائة من الراتب الرئيسي بالنسبة لتعويض الإلتزام القضائي، ويصرف كل شهر وفق المنصب المشغول ونفس الأمر بالنسبة إلى تعويض المسؤولية الشخصية الذي حددت نسبته هو الآخر ب 40 من المائة من الراتب الرئيسي، بهذه التّعويضات سيتقاضى أمين قسم الضبط الرئيسي الأول 5500 دينار يوميا، وأمين قسم ضبط رئيسي 5000 دينار عن كل يوم، وأمين قسم ضبط 4200 دينار، فيما يتقاضى أمين ضبط رئيسي 3600 دينار جزائري، وأمين ضبط 2800 دينار عن كل يوم، أما معاون أمين ضبط فيتقاضى 2000 دينار، عون أمانة ضبط 1500 دينار جزائري، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي الجديد، الذي يلغي جميع الأحكام المخالفة له، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90/194 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، فيما يخص مستخدمي أمانات الضّبط للجهات القضائية والمرسوم التنفيذي رقم 05-122 ، الذي يؤسّس تعويض الصّندوق والمسؤولية لموظفي كتابات الضّبط للجهات القضائية.
أمناء الضبط يقرّرون مواصلة الإحتجاج ورفضهم لقرارات المجلس الوزاري
قرّر موظفو أمانة وكتاب الضبط وعمال الأسلاك المشتركة بقطاع العدالة، مواصلة الحركة الإحتجاجية، وعدم الإستجابة للقرارات التي خرج بها أمس المجلس الوزاري المشترك، والذي منح عدّة امتيازات لمستخدمي السلك، منها ما تعلق بالعلاوات والأجور وأخرى بتحسين الوضعية المهنية. وعلمت ''النهار'' من مصادر مقربة من التنسيقية الوطنية لموظفي العدالة، أنّه تقرّر مواصلة الإضراب إلى غاية الإستجابة لكافّة المطالب التي تم تقديمها لوزير العدل الطيب بلعيز أمس، خلال اللقاء الذي جمعه بممثلي التنسيقية، معبرين عن عدم رضاهم عن الإجراءات والقرارات التي خرج بها مجلس الوزراء أمس. وقالت مصادر ''النهار''؛ أنّ موظفي أمانة الضبط وكافّة الأسلاك المشتركة، عازمة على مواصلة الحركة الإحتجاجية إلى غاية تلبية كافّة مطالبها، حيث أصدرت بيانا آخر أمس، جددت فيه تمسكها بكل شروطها ومطالبها، قبل العودة عن فكرة الإحتجاج، رغم اللقاء الذي جمعهم بالوزير أمس.
خلال انعقاد لقاء التنسيقية الوطنية لموظفي العدالة
كتاب وأمناء الضّبط يطالبون بإدارة مستقلة عن وكلاء الجمهورية والنائب العام
طالبت التنسيقية الوطنية لموظفي العدالة، باستقلالية هذه الشريحة والأسلاك المشتركة عن النيابة العامّة، وجعلها تحت إدارة خاصة يرأسها رئيس أمناء الضّبط، إلى جانب تعويض ساعات العمل الإضافية لكتاب وأمناء الضّبط، وتخصيص سكنات وظيفية بمختلف الصّيغ، إلى جانب نقل خاص أو تمكينهم من منحة شهرية لتغطية نفقاته. وخرجت التنسيقية الوطنية لموظفي العدالة في اللقاء الذي جمع ممثلي هذه الشرائح بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، بعدة نقاط أساسية، تم تقديمها خلال اللّقاء الذي كان مرتقبا مع وزير العدل حافظ الأختام أمس، تضمن مطالب لتسوية الوضعية المهنية والإجتماعية، إضافة إلى المطالبة بإعادة تنظيم وهيكلة الجانب الإداري الخاص بهم. وتضمن البيان الذي صدر أول أمس، عن التنسيقية الوطنية ضرورة الإفراج الفوري عن النظام التعويضي الخاص بالمنح والعلاوات، مطالبين بضرورة رفعها إلى مستوى 200 من المائة، بالنسبة إلى جميع الرتب التي تندرج في إطار هذه المهنة، إلى جانب منح خاصة بالسكن خارج إطار الراتب الشهري والتي ينبغي أن تقدر ب30 ألف دينار شهريا. واشترط موظفو أمناء وكتاب الضبط رفقة عمال الأسلاك المشتركة لقطاع العدالة، إدراجهم ضمن الفقرة الثانية من المادة الثانية التي تضم الأسلاك التي لا يطبق عليها القانون، المتمثلة في القضاة والمستخدمين العسكريين والمدنيين في الدفاع الوطني ومستخدمي البرلمان، وذلك بإعادة النظر في قانونهم الأساسي، بإلغائه وصياغة قانون جديد يتم فيه إدارج كافّة موظفي الأسلاك المشتركة ضمن مهنة كتاب وأمناء الضبط. وطالبت التنسيقية بإعادة النظر في القانون التأديبي للموظفين بعدم توقيف الموظف عن العمل، وكذا راتبه الشهري، إلا بعد صدور قرار إدانته من المجلس التأديبي، وفي حالة ثبوت براءته يتم تعويضه عن التعسف الممارس ضدّه، كما طالبوا بضرورة صب المخلفات والعلاوات المقرّرة في القانون والمقترحة من قبلهم دفعة واحدة.