أرضية عمل من أجل تحسين الاتصال المؤسساتي طور الإعداد

أكد وزير الاتصال السيد ناصر مهل اليوم الأحد بالجزائر العاصمة انه يتم حاليا إعداد أرضية عمل تهدف إلى تحسين الاتصال المؤسساتي.
و أوضح السيد مهل الذي نزل ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة يقول في هذا
الصدد "نحن تقريبا في نهاية إعداد أرضية عمل من اجل تحسين الاتصال المؤسساتي".
و أضاف الوزير أن الأمر يتعلق ب"تنظيم الاتصال المؤسساتي و التفكير في
الأدوات التي تسمح بتحسين العلاقات بين الدولة و المواطنين".
و سجل الوزير أن الاتصال المؤسساتي كان "منعدم الوجود أو بالاحرى قليل الفعالية
بل غير مكيف تماما مع السياق".
و بالتالي-أضاف الوزير يقول- "تجلت ضرورة إدخال تحسينات و اعتقد أن الاتصال
بات في السياق الحالي أمرا أساسيا و يوميا".
و أوضح السيد مهل أن هذا الملف يتعلق بطريقة الاتصال و عليه يتعين على
كل قطاع في مجال نشاطه تقديم اقتراحات.
و قال في هذا الصدد أن الأمر يتعلق كذلك بالبحث عن قنوات الاتصال التي
يجب استعمالها بما في ذلك الشبكات الاجتماعية.
و عدد في هذا الصدد أشكالا للاتصال لاسيما علاقة الإدارة مع المواطن
و الاتصال داخل الحكومة و علاقة الإدارة العمومية مع مجموع وسائل الإعلام.
و بالنسبة للنقطة الأخيرة أوضح أنه من واجب كل وزارة فتح أبوابها للصحفيين
مسجلا وجود "حواجز" في هذا مجال وصفها "بغير العادية".
و من جهة أخرى أعلن الوزير أن ثمة نسخة اولية لقانون الإعلام ستعرض للنقاش
مع مجموع الأطراف الفاعلة في القطاع خلال الثلاثي الثاني من سنة 2011.
و أوضح في هذا السياق يقول "من المحتمل ان نعرض هذه النسخة خلال السداسي
الثاني من سنة 2011 حتى يتسنى لنا بلوغ أكبر إجماع ممكن حول النص قبل تقديمه
للحكومة و بعد ذلك للمؤسسات التشريعية".
و أكد أنه سوف لن يتم اقصاء "أي أحد" من المناقشات.
و أوضح أن هذا القانون سيسعى على وجه الخصوص إلى "تعزيز حرية التعبير
و تحديد معالمها من اجل تفادي الانزلاقات".
و عن سؤال حول رفع التجريم عن الجنحة الصحفية صرح الوزير أن هذه
المسألة توجد "طور النقاش حاليا" مذكرا بأن صلاحية رفع التجريم تعود لوزير
العدل و أن القرار الأخير يعود لرئيس الدولة.
و بخصوص القانون الجديد حول الإعلام و الإشهار أوضح أن الدولة "سوف لن
تحتكر" قطاع الإشهار و لكنها "ستراقبه و تنظمه".